كشفت دراسة حديثة نشرتها مجلة “نيتشر” العالمية أن المغرب، جنبا إلى جنب مع جنوب أفريقيا ومصر ونيجيريا وكينيا، يحتلون نصف استثمارات الطاقات المتجددة في قارة أفريقيا. وحذرت الدراسة من انهيار الطلب العالمي على الغاز في المستقبل، مما يؤثر على الدول التي تعتمد على هذا المصدر.
وفي تقرير بعنوان “مسارات مستدامة نحو توفير الطاقة الكهربائية المتجددة للجميع في أفريقيا”، أكدت الدراسة أن قطاع الطاقة المتجددة في أفريقيا حصل على 15% فقط من الاستثمار العالمي في هذا المجال بين عامي 2000 و2019، وهو رقم أقل من الدول الناشئة في أمريكا اللاتينية.
وشددت المجلة على أن الدول الأفريقية، بما في ذلك المغرب، تسعى إلى التحول نحو الطاقة النظيفة والابتعاد عن الوقود الأحفوري، متجهة نحو أنظمة الطاقة الكهربائية المعتمدة على مصادر الطاقة المتجددة.
وأظهرت بيانات المجلة حول محطات الطاقة المتجددة في الدول الأفريقية أن المغرب ينوع في مصادر طاقته النظيفة. بما في ذلك الطاقة الريحية والهيدروجين والطاقة الشمسية، محتلا المرتبة الثانية في التصنيف بنسبة تقارب 25%.
وفقا لـ “نيتشر”، فإن استراتيجية الدول الأفريقية، بما في ذلك المغرب، تصطدم بالاعتماد المستمر على الكربون. مع التحذير من ضرورة تسريع التخلص من محطات الوقود الأحفوري. وأشارت إلى أن الدول التي تعتمد على الغاز في صادراتها تواجه مستقبلا محفوفا بالمخاطر في ظل شكوك مستمرة حول استمرار الطلب العالمي على الغاز. وأشارت إلى أن سنة 2025 ستكون مفصلية.
وعلى الرغم من أن التحول الطاقي يعد ضروريا، إلا أنه يحمل مخاطر من النزاعات. حيث يشير التقرير إلى أن بناء محطات الطاقة النظيفة قد يؤثر على المجتمعات المجاورة ويثير نزاعات حدودية. وتدعو المجلة إلى توفير نظام للتشارك بين جميع الدول الأفريقية.
فيما يختلف وضع المغرب والجزائر، إذ تعتمد كلا الدولتين بشكل كبير على الوقود الأحفوري،.. مع تزايد استهلاك الكهرباء، مما يشكل تحديا لجهودهما في التحول الطاقي.