في خطوة لافتة تعكس تزايد الانتقادات الموجهة لبرنامج دعم السكن الذي أطلقته الحكومة، دعت البرلمانية نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى تقييم مرحلي لهذا البرنامج من أجل معالجة ما وصفته بالاختلالات العميقة التي تحد من فعاليته وتأثيره الإيجابي على الفئات المستهدفة.
البرلمانية أوضحت، في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن دعم الأسر لاقتناء السكن الأول يظل في الأصل إجراء محمودا، إلا أن تطبيقه على أرض الواقع كشف عن ثغرات ميدانية تقوض أهدافه، خاصة في ما يتعلق بضعف عدد المستفيدين سواء من حيث الكم أو من حيث التوزيع المجالي.
ووجهت تهامي نقدا مباشرا للطريقة التي تم بها تنزيل البرنامج، حيث اعتبرت أن الحكومة اعتمدت مقاربة موحدة لا تأخذ بعين الاعتبار الفوارق الجهوية في أسعار العقار وتكاليف البناء والتسويق. واعتبرت أن هذا الأسلوب الموحد تجاهل ما يعرف بالتمييز الترابي الإيجابي، وهو ما كان من شأنه أن يساهم في تقليص الفجوات بين الجهات.
وبلغة صريحة، أشارت النائبة إلى أن تحديد سعر مرجعي واحد بناء على مؤشرات المدن الكبرى، أدى بشكل غير مباشر إلى تضخم أسعار العقارات، ما جعل الفئات ذات الدخل المحدود تعجز عن ولوج السكن اللائق في مدن متوسطة مثل سيدي سليمان، سيدي قاسم، مكناس، القنيطرة، سطات، الخميسات، العرائش وغيرها.
دعم السكن يضخم الأسعار.. من المستفيد؟
وأضافت أن العقارات التي كانت تباع في حدود 18 إلى 20 مليون سنتيم ارتفعت أسعارها بشكل مفاجئ لتتجاوز 25 مليون سنتيم، فيما قفزت أثمنة الشقق التي كانت معروضة سابقا بـ35 أو 40 مليون سنتيم إلى أزيد من 45 مليون سنتيم بعد دخول الدعم المالي حيز التنفيذ، وهو ما يجعل المستفيد الحقيقي من الدعم غير واضح المعالم، إن لم يكن غائبا بالكامل.
وذهبت البرلمانية أبعد من ذلك، عندما شددت على أن تحقيق أهداف هذا البرنامج يستدعي القيام بدراسة دقيقة تسبق أي تدخل، مع تحديد أسعار مرجعية خاصة بكل عمالة أو إقليم، إلى جانب توقيع اتفاقيات رسمية مع المهنيين في القطاع، لتفادي أي تلاعب وضمان فعالية الدعم.
وفي الختام، تساءلت تهامي عن المعطيات الرسمية المتعلقة بعدد الأسر المستفيدة منذ إطلاق البرنامج، وتوزيعها الجغرافي، وكذا الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان عدالة الاستفادة وتحقيق الأثر الاجتماعي المرجو من هذا الدعم.