شهدت العلاقات المغربية الروسية دفعة قوية جديدة بعد الإعلان عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة تقارب 30 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما أكده نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري باتروشيف خلال الدورة الثامنة للجنة الحكومية المشتركة المغربية – الروسية، التي انعقدت اليوم الجمعة في موسكو بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
وقال باتروشيف، في تصريح نقله الموقع الرسمي للحكومة الروسية، إن المغرب يعد من أهم شركاء روسيا في القارة الإفريقية، مؤكدا أن العلاقات الثنائية بين البلدين تواصل نموها المستمر رغم الظرفية الجيوسياسية العالمية المعقدة، ومضيفا أن الجانبين يعملان بشكل متواصل على تنفيذ إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة الموقع سنة 2016.
وخلال الاجتماع، أكد المسؤول الروسي أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يشهد زخما متزايدا، مشيرا إلى أن هناك إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة والنقل واستغلال الموارد الطبيعية. كما أعرب عن رغبة موسكو في توسيع مجالات الاستثمار والتبادل التجاري مع الرباط، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز حضورهما في الساحة الإفريقية والدولية.
وناقش الطرفان أيضا سبل تطوير البنيات التحتية في مجال الطاقة، واستعمال مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب دراسة مشاريع جديدة تتعلق بالنقل والخدمات اللوجستية. واعتبرت هذه الملفات من أبرز محاور الدورة الحالية، التي جاءت لتؤكد رغبة البلدين في تعميق التعاون الاقتصادي والعلمي والبيئي.
وفي الجانب الثقافي، لفت باتروشيف إلى أن التعليم يمثل أحد أنجح مجالات التعاون بين المغرب وروسيا، موضحا أن أكثر من أربعة آلاف طالب مغربي يتابعون دراستهم في الجامعات الروسية خلال الموسم الأكاديمي 2024-2025، وهو رقم يعكس متانة العلاقات الثقافية بين الشعبين. كما أبدت موسكو استعدادها لتوسيع التعاون في التعليم العام والتكوين المهني والتعليم التقني بما يسهم في تبادل الخبرات وتنمية الكفاءات البشرية.
وفي ختام أشغال اللجنة، وقع الجانبان على البروتوكول الختامي للدورة الثامنة، الذي تضمن مجموعة من الاتفاقيات القانونية، من بينها اتفاق للتعاون في مجال الصيد البحري، وآخر يتعلق بتبادل الوثائق والبيانات الخاصة بالقيمة الجمركية للسلع المنقولة بين البلدين، إضافة إلى بروتوكول ثالث حول تبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة ضمن النظام الموحد للتفضيلات التعريفية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
يذكر أن اللجنة الحكومية الروسية – المغربية المشتركة، التي أحدثت سنة 2003 كآلية دائمة للحوار والتنسيق، عقدت آخر دورة لها في الرباط سنة 2018، فيما ترأس باتروشيف الجانب الروسي وبوريطة الجانب المغربي في دورة هذا العام بموسكو.
ووفق وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن أشغال اللجنة مكنت من تقييم حصيلة التعاون الثنائي ووضع خارطة طريق جديدة لتطوير الشراكة في مختلف القطاعات. وقد أكد الجانبان في ختام الاجتماع رغبتهما المشتركة في الارتقاء بالعلاقات المغربية – الروسية إلى مستوى أكثر طموحا، عبر تنويع المبادلات الاقتصادية ودعم الاستثمارات المتبادلة وتطوير التعاون القطاعي في آفاق مستقبلية واعدة.