تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا للرئيس التونسي، قيس سعيد، وهو يبكي خلال حضوره مسابقة دولية للسباحة، في خطوة أثارت جدلا واسعا.
في زيارة غير معلنة، قام الرئيس التونسي بزيارة إلى المسبح الأولمبي برادس الذي يحتضن منافسات النسخة السابعة لبطولة تونس المفتوحة للسباحة، التي شهدت مشاركة 20 بلدا.
خلال عزف النشيد الوطني، بدت مشاعر الرئيس سعيد متأثرة، حيث لم يتمالك نفسه عن البكاء، وذلك بسبب حجب جدارية العلم التونسي في المسابقة.
وعبر الرئيس التونسي عن غضبه الشديد من حجب العلم التونسي بواسطة خرقة قماشية، معتبرا ذلك “جريمة نكراء تستوجب العقاب”.
وفي جلسة عقدها مساء الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، أمر الرئيس سعيد باتخاذ إجراءات فورية على المستويين الجزائي والإداري، مؤكدا أن الواقفين خلف حجب الراية التونسية ارتكبوا جريمة ضد الشعب التونسي.
وأكد الرئيس التونسي أنه لا مجال للتسامح مع ما حدث، معتبرا ذلك “تطاولا على الوطن ودماء الشهداء”.
كما شدد سعيد على أنه لا تسامح مع من يعتقد أنه فوق القانون أو يعتقد أن عمالته للخارج يمكن أن تشفع له صنيعته.
وبدوره، قرر وزير الشباب والرياضة التونسي، كمال دقيش،.. فتح تحقيق في واقعة حجب جدارية العلم التونسي في المسبح الأولمبي برادس،.. في محاولة لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
بناء على قرار حاسم، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إلغاء مكتب اتحاد السباحة وإقالة العديد من المسؤولين،.. بما في ذلك المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات. هذا القرار يأتي استجابة لتطورات حادثة حجب العلم التونسي في فعالية رياضية دولية يوم الجمعة الماضي،.. والذي اتخذ بسبب عقوبات من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا).
كيف بدأ القصة التي أبكت الرئيس التونسي؟
في بداية شهر مايو الجاري،.. أكدت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) أن تونس لم تلتزم بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات،.. وأعلنت فرض عقوبات على البلاد، مما أثار مخاوف بشأن مشاركتها في الأحداث الرياضية الدولية.
ووفقا لبيان الوكالة، فإن تونس لن تكون قادرة على استضافة البطولات الإقليمية أو القارية أو العالمية،.. ولن يسمح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية،.. ما لم تعود البلاد إلى الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة المنشطات.
وأوضحت “وادا” أن القرار بعدم الامتثال جاء نتيجة لـ “عدم قدرة تونس على تطبيق النسخة الحديثة للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني”.
على الرغم من أن السلطات التونسية قامت بتعديلات قانونية في الأيام التي تلت إعلان الوكالة،.. فإن “وادا” لم تعلن عن رفع العقوبات المفروضة على تونس. تأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه تونس لمشاركة نحو 80 رياضيا في الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس.