ما تزال قضية مقتل الطالب أنور تفرض حضورها في أروقة محكمة الاستئناف بطنجة، رغم مرور سنتين على الحادثة التي هزت الرأي العام المغربي، والتي ما زالت تطرح حولها تساؤلات بشأن حقيقة ما جرى، ومن يقف فعليا خلف الجريمة.
الجلسات الجارية حاليا تأتي في إطار النظر في الأحكام الابتدائية التي قضت بسجن القاتلة الشابة، التي كانت تبلغ من العمر 17 سنة، لـ15 سنة نافذة، فيما صدر حكم آخر بالسجن 10 سنوات في حق خالها، بتهمة إخفاء معالم الجريمة.
غير أن أسرة الضحية، وعلى رأسها والدته، عبرت بمرارة عن رفضها للحكم الابتدائي،.. معتبرة أنه غير منصف ولا يتناسب مع حجم الجريمة المرتكبة. الأم التي ما زالت تحتفظ بملامح ابنها في الذاكرة، صرحت بأن خال المتهمة يجب أن يتابع كشريك مباشر في القتل، لا كمجرد شخص أخفى آثار الجريمة.
وتعتقد العائلة أن الجانية لم تكن وحدها،.. مشيرة إلى احتمال تورط كل من خالها وشقيقها في التخطيط أو المساعدة على تنفيذ الجريمة،.. وهو ما دفعهم للمطالبة باستئناف الحكم، والتشديد على تعميق التحقيق مع باقي الأطراف.
قضية أنور، التي جمعت تعاطف آلاف المغاربة،.. تعكس وفقا لمراقبين خللا في كيفية تعامل العدالة مع قضايا القتل التي يكون فيها الحدث القاتل دون سن الرشد،.. كما تطرح سؤالا مفتوحا حول دور المحيط العائلي في التستر على الجرائم داخل البيوت المغربية.
وفي انتظار ما ستقرره محكمة الاستئناف، تبقى عائلة أنور متمسكة بكشف الحقيقة الكاملة، لا نصفها فقط.