عاشت مدينة اليوسفية، وبالتحديد الحي الحسني، أجواء من الترقب والدهشة بعد الكشف عن شبكة تروج للذهب المزور، مما دفع عناصر الجمارك والضرائب غير المباشرة، برفقة مديرها الجهوي، إلى التدخل العاجل لفك خيوط هذه الفضيحة.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن دمغة الجمارك على بعض الحلي لم تستوفِ المعايير المعتمدة، ما أثار الشكوك بشأن عمليات تزوير وتلاعب بجودة الذهب المعروض للبيع.
على إثر ذلك، سارعت فرق الجمارك إلى تشميع عدد من محلات بيع المجوهرات بعد امتناع أصحابها عن فتحها لأسباب غامضة،.. لتضطر السلطات الأمنية إلى فرض حراسة مشددة عليها بانتظار انطلاق عمليات التفتيش في اليوم التالي. وأسفرت العملية عن حجز حوالي 10 كيلوغرامات من الذهب،.. سيتم إخضاعها للخبرة والتدقيق للتأكد من مطابقتها للمعايير القانونية.
مصادر متخصصة أشارت إلى أن حالة الارتباك التي ظهرت على بعض الباعة قد تعود إلى عدم امتلاكهم للوثائق القانونية لحيازة الذهب،.. أو لجوئهم إلى استيراد معدات لطباعة دمغات جمارك مزيف، لإيهام الزبائن بأنها من عيار 18 قيراطا.
ويتيح التلاعب بالدمغة المعروفة بـ”المسمار”،.. والتي تحدد قيمتها الرسمية بـ6 دراهم للغرام الواحد،.. للبائعين جني أرباح غير مشروعة قد تصل إلى 7000 درهم عن كل كيلوغرام من الذهب، بالإضافة إلى الغش في جودة المعدن الثمين.
ومع انتشار خبر الذهب المغشوش،.. سادت حالة من الهلع بين النساء اللاتي توافدن على محلات المجوهرات للتحقق من مصداقية حليهن. وفي الوقت نفسه،.. تكبدت خزينة الدولة خسائر كبيرة جراء التهرب من رسوم الجمارك.