في جلسة وصفت بالهادئة ولكنها مثقلة بالأرقام، كشفت نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، عن معالم الميزانية الجماعية لسنة 2026، التي ستبلغ ديونها الإجمالية 430 مليونا و728 ألف درهم، أغلبها موجهة نحو صندوق التجهيز الجماعي (FEC) والبنك الدولي، في وقت تحاول فيه العاصمة الاقتصادية الحفاظ على توازن دقيق بين الطموح التنموي والالتزامات المالية المتراكمة.
وخلال افتتاح الدورة العادية الثانية لأكتوبر، شددت الرميلي على أن «الميزانية ليست مجرد أرقام جامدة»، مؤكدة أن إعدادها تم وفق رؤية تسعى إلى الموازنة بين المداخيل والمصاريف، وبين الديون والمشاريع الحيوية.
وبحسب التفاصيل التي قدمتها، فإن 202 مليون درهم من الديون تعود إلى صندوق التجهيز الجماعي، بينما تأتي 194 مليون درهم من قرض البنك الدولي، إضافة إلى 18 مليون درهم مصدرها مؤسسة ائتمان إسبانية، فضلا عن 5,4 ملايين درهم تمثل عمولة ضمان قرض البنك الدولي.
أما على مستوى المصاريف الإجبارية، فأوضحت العمدة أن تكاليف الإنارة العمومية، والماء والكهرباء، ورواتب الموظفين، والنظافة، والنقل الحضري ستصل إلى 4,7 مليارات درهم خلال العام المقبل، في وقت سيستهلك فيه مركز تثمين النفايات الجديد وحده 350 مليون درهم سنويا لتسييره بعد انطلاقه المرتقب في يناير المقبل.
وفي قطاع النقل، أكدت الرميلي أن العجز المالي التراكمي لكل من الترامواي والحافلات يقدر بحوالي 220 مليون درهم، بسبب قرار المجلس عدم رفع أسعار التذاكر حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، ما جعل البلدية تتحمل فرق التكاليف لضمان استمرار الخدمة.
ورغم هذه الضغوط، تشهد ميزانية الدار البيضاء منحى تصاعديا، إذ ارتفعت من 5,04 مليارات درهم إلى 5,2 مليارات درهم مبرمجة لسنة 2026، فيما سجلت المداخيل الجماعية بدورها نموا بنسبة 4% لتنتقل من 900 مليون درهم إلى 1,5 مليار درهم.
من جانبه، طمأن عبدالصادق مرشد، المتحدث باسم المجلس الجماعي، الرأي العام بأن الوضعية المالية للمدينة مستقرة ومتحكم فيها، موضحا أن القروض المخصصة للمشاريع تتجاوز 400 مليون درهم سنويا، بينما يظل الفائض الإجمالي في حدود 600 مليون درهم، وهو ما يسمح باستمرار تنفيذ الأوراش الكبرى دون تعثر.