رفض روسي لشحنة طماطم مغربية يسلط الضوء على ضعف المراقبة الزراعية

لم يكن خبر رفض روسيا لشحنة طماطم مغربية مجرد حادث عابر في نشرات الأخبار، بل جرس إنذار جديد حول أمننا الغذائي وجودة مراقبة صادراتنا الفلاحية.
فقد أعلنت إدارة الرقابة الزراعية الروسية بمنطقة كالينينغراد عن ضبط شحنة طماطم مغربية مصابة بفيروسين نباتيين خطيرين: تجعد الثمار البني وفسيفساء البيبينو. هذه الفيروسات لا تضر الإنسان مباشرة، لكنها تضعف جودة المنتوج وتشوه صورته في الأسواق الدولية.

منع الدخول إلى السوق الروسية

السلطات الروسية أكدت أن القرار يندرج ضمن سياسة صارمة لحماية أراضيها الزراعية من الأوبئة النباتية، حيث تم منع طن من الطماطم المغربية من دخول السوق المحلية، بعد أن أثبتت التحاليل المخبرية وجود الفيروسات في مستودع “سيريوس”.
والأخطر أن هذه الحالة ليست معزولة؛ بل واحدة من 175 حالة مماثلة تم تسجيلها منذ مطلع 2025، تخص واردات من المغرب وتونس وتركيا، كلها تعاني من نفس المشكلات الفيروسية التي تضرب الطماطم.

الحدث أعاد إلى الواجهة الأسئلة القديمة الجديدة حول جودة المراقبة الصحية في المغرب، خاصة في ظل تكرار حالات رفض المنتجات الفلاحية من قبل شركائنا الأوروبيين والآسيويين.
فبينما تبرز الحكومة نجاحات القطاع الفلاحي في التصدير، تتصاعد تساؤلات المستهلكين:هل نُصدر منتجات لا نجرؤ على استهلاكها محليًا؟
وأين تبدأ وتنتهي حدود المراقبة الصحية في الحقول المغربية؟

تحذيرات المستهلكين منذ عقد

في هذا السياق، جدد الدكتور بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، دعوته إلى إصلاح شامل لمنظومة المراقبة، مؤكداً أن “الجامعة تدق ناقوس الخطر منذ أكثر من عشر سنوات حول غياب المراقبة الصحية للخضر والفواكه غير المعلبة”.
وأضاف أن هذه الثغرة القانونية “تجعل المستهلك المغربي الحلقة الأضعف، لأنه يستهلك منتوجات لا تخضع للفحص المخبري قبل دخولها السوق الداخلية”.

الخراطي أوضح أن الخطر لا يكمن فقط في الفيروسات النباتية، بل في بقايا المبيدات الكيميائية المستخدمة لمكافحتها، والتي لا يمكن إزالتها بالكامل حتى بعد الغسل. وهو ما يفرض — في رأيه — مراجعة صارمة لسلسلة المراقبة من الحقل إلى السوق.

حادثة روسيا تطرح أيضًا مسألة صورة المنتوج المغربي في الخارج. فكل شحنة مرفوضة بسبب مشاكل صحية أو فيروسية تُسجّل في أرشيف التجارة الدولية، ما يؤثر على ثقة الأسواق العالمية في الصادرات المغربية.
وفي وقت تراهن فيه المملكة على الزراعة كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، يصبح الحفاظ على هذه السمعة مسؤولية وطنية تتجاوز الحدود الفلاحية إلى الرقابة، الشفافية، والمسؤولية المشتركة.