نجح مهاجر جزائري يبلغ من العمر 67 سنة، في تعليق قرار إداري كان يهدده بفقدان حقه في البقاء بفرنسا، بعد نحو عشرين عاما من الإقامة القانونية في البلاد. القضية بدأت عندما تقدم المعني بالأمر، الذي حل بفرنسا سنة 2003، بطلب لتجديد بطاقة إقامته في 28 يوليوز 2024، أي قبل ثلاثة أشهر من انتهاء صلاحيتها. إلا أن مفاجأته كانت صادمة، إذ تلقى ردا من محافظة شرطة باريس يقضي برفض تجديد الإقامة، والاكتفاء بمنحه رخصة مؤقتة للعمل لمدة ستة أشهر فقط.
قرار الرفض لم يكن اعتباطيا بحسب السلطات، بل استند إلى ماضٍ قضائي للمهاجر. إذ سبق وأن صدر في حقه حكم بالسجن مع وقف التنفيذ لثمانية أشهر في سنة 2019، بتهمة “إخفاء أطفال عن الوصي القانوني والاحتفاظ بهم خارج فرنسا”، إضافة إلى حكم آخر في 2021 بالسجن لأربعة أشهر موقوفة التنفيذ بسبب “عنف نتج عنه عجز بدني يفوق ثمانية أيام من طرف شريك سابق”.
ورغم هذه الخلفية، فإن المعني بالأمر لجأ إلى القضاء، مطالبا بإلغاء قرار الرفض، وإجبار المحافظة على منحه بطاقة إقامة مدتها عشر سنوات. المحامي فيصل مغربي، الذي يتولى الدفاع عنه، عبر عن استغرابه مما وصفه بـ”السابقة”، معتبرا أن ما يحدث يشكل سحبا ممنهجا لبطاقات الإقامة الطويلة المدى. ووفق قوله، فإن قرار المحافظة يتعارض بشكل صارخ مع المادة 7 مكرر من الاتفاقية الفرنسية الجزائرية المؤرخة في 27 دجنبر 1968، والتي تمنح حق التجديد التلقائي في حالات مماثلة.
وجاء القرار الحاسم من المحكمة الإدارية بباريس بتاريخ 3 يوليوز، حيث قرر القاضي المختص توقيف تنفيذ قرار محافظة الشرطة، مطالبا بإعادة دراسة الملف. كما ألزمت المحكمة السلطات بتسليم المهاجر رخصة إقامة مؤقتة للعمل في ظرف لا يتعدى ثمانية أيام من تاريخ التبليغ.
ووفق تعليل المحكمة، فإن الإدانة الجنائية تعود إلى عام 2016، ومنذ ذلك التاريخ، لم يسجل ضد المعني أي خرق جديد للقانون. كما أن له ثلاثة أبناء راشدين، اثنان منهم يحملان الجنسية الفرنسية، ما يعزز أحقية استقراره بشكل قانوني.