دخلت الحكومة المغربية مرحلة الأرقام الثقيلة في ما يتعلق بالحوار الاجتماعي. ففي ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي ليوم الخميس 24 أبريل، كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن معطيات وصفت بـ”غير المسبوقة” سواء من حيث القيمة المالية أو عدد المستفيدين.
بايتاس أعلن أن التكلفة التراكمية للإجراءات المرتبطة بالحوار الاجتماعي ستصل إلى 45,738 مليار درهم في أفق سنة 2026،.. على أن ترتفع إلى 46,702 مليار درهم سنة 2027،.. وهو ما يفوق بثلاثة أضعاف ما تم صرفه في دورات الحوار السابقة،.. والتي لم تتجاوز في أفضل الأحوال 14 مليار درهم.
هذا الغلاف المالي الضخم لا يشمل المبلغ الإضافي الذي تم تخصيصه سنة 2022 والمقدر بـ2 مليار درهم،.. والذي خصص لتسوية متأخرات الترقية في قطاع التعليم، استجابة لمطالب الأساتذة.
التدابير التي جرى الإعلان عنها تهم مباشرة 1,127 مليون موظف عمومي،.. ما يعني تأثيرا فعليا على ملايين الأسر المغربية، حسب قول بايتاس،.. الذي شدد على أن الحكومة اختارت الاستثمار في “رأس المال البشري” باعتباره أولوية تنموية.
وفي سياق الأجور، يرتقب أن ينتقل متوسط الأجر الشهري الصافي من 8.237 درهم سنة 2021 إلى 10.100 درهم سنة 2026، أي بزيادة تبلغ 22,6%. كما تقرر الرفع من الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، ما يمثل قفزة تفوق 50%.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن كتلة الأجور ستقفز من 140 مليار درهم سنة 2021 إلى 193 مليار درهم سنة 2026،.. أي بزيادة تفوق 40%، ما يمثل 11% من الناتج الداخلي الخام،.. ويعكس – حسب تعبيره – “الجهد المالي الكبير الذي تتحمله الدولة لصالح موظفيها”.