أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في عرضه أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 11 فبراير، على التحديات الكبرى التي يواجهها برنامج المناطق الصناعية في المغرب، مشيرا إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة لتصحيح بعض الاختلالات في هذا المجال.
أوضح الوزير أن أول التحديات التي تم تحديدها يتعلق بتعدد المتدخلين في البرمجة والتنفيذ لمشاريع المناطق الصناعية. وأشار إلى الفرق الكبير في توقيت تنفيذ هذه المشاريع، حيث يتم إعداد الخطط العمرانية على مدى 25 عاما بينما يتم تخصيص 5 سنوات فقط لتخطيط مشاريع المناطق الصناعية. كما نبه إلى أن بعض المشاريع تبرمج على أراض تفتقر إلى البنية التحتية المناسبة لهذا النوع من المشاريع، ما يشكل تحديا إضافيا. ومن أجل تجاوز هذه الإشكاليات، تعمل الحكومة على التنسيق مع مختلف الجهات المحلية والوطنية، بما في ذلك وزارة التعمير واللجان المشتركة المكلفة بمتابعة إعداد الخطط الحضرية، وكذلك المجالس الجهوية لإعداد برامج التنمية الإقليمية.
أما التحدي الثاني يتعلق بالتكلفة المرتفعة لإنجاز مشاريع المناطق الصناعية، خصوصا فيما يتعلق بالأشغال الخارجية مثل البنية التحتية. كما أشار الوزير إلى ضعف إقبال القطاع الخاص على تنفيذ مثل هذه المشاريع مقارنة مع المشاريع السكنية التي تتمتع بعائدات أعلى. وفي هذا السياق، بدأت الحكومة في تنفيذ عدد من التدابير لتجاوز هذه المعضلة، أبرزها تنفيذ المشاريع الصناعية في مواقع قريبة من الشبكات المختلفة (الكهرباء، الطرق…)، إضافة إلى توفير الدعم المالي والتقني لمشاريع البنية التحتية الصناعية وتشجيع القطاع الخاص من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى إطلاق صندوق المناطق الصناعية المستدامة.
من جهة أخرى، يعاني قطاع الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية من عدة تحديات، أبرزها ارتفاع أسعار الأراضي، مما يرفع التكاليف العامة للمشاريع ويقلل من جاذبيتها. كما تعاني الإجراءات المتعلقة بتسوية الأراضي وتحفيزها من البطء، مما يؤثر سلبا على سرعة تنفيذ المشاريع. في هذا الإطار، أشار مزور إلى أن الحكومة تعمل مع مختلف الفاعلين المحليين لتخفيف هذه التحديات من خلال اختيار أراض بأسعار معقولة وتفعيل التنسيق مع السلطات المحلية لتسريع الإجراءات.
الإطار القانوني لمواجهة المضاربة العقارية
وطرح الوزير أيضا التحديات القانونية المتعلقة بالمضاربة العقارية في الأراضي الصناعية، مشيرا إلى أن الحكومة قد اعتمدت قانونا جديدا، هو القانون رقم 102.21، الذي يهدف إلى الحد من هذه المضاربة وتشجيع استغلال الأراضي الصناعية بشكل منتج. كما يجري الآن تحضير مشروع مرسوم لتطبيق هذا القانون، الذي من المتوقع أن يساهم في تسريع تنفيذ المشاريع الصناعية.
يذكر أن المغرب يضم حاليا 152 منطقة صناعية على مساحة تصل إلى 13.626 هكتارا، ويتم اليوم دعم حوالي 60 مشروعا للبنية التحتية الصناعية، بما في ذلك المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية. ومن خلال هذه الإجراءات، تأمل الحكومة في تجاوز التحديات الحالية وتعزيز جاذبية المغرب كمركز صناعي مستدام.
هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز التنسيق بين جميع الفاعلين المحليين والوطنيين لتسهيل التحول الصناعي بالمملكة، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.