شهد قطاع القهوة في المغرب في الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في الأسعار، مما أثار موجة من الاستياء في صفوف العديد من العاملين في هذا القطاع. وفي الأيام الأخيرة، أفاد عدد من موزعي القهوة وأصحاب المقاهي بارتفاع كبير في سعر المادة الخام، حيث تراوحت الزيادة بين 20% و 25%. هذه الزيادة تم تطبيقها مباشرة بعد عيد الفطر، في وقت يتوقع أن تشهد الأسعار مزيدا من الارتفاع في منتصف شهر أبريل.
وفي السياق نفسه، أثارت مسودة مشروع قانون تنظيمي خاص بالمقاهي والمطاعم، التي نشرتها الفيدرالية الوطنية لأصحاب المقاهي والمطاعم بالمغرب، جدلا واسعا داخل القطاع. فقد أبدت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم اعتراضها على هذه المبادرة، معتبرة أنها أعدت دون استشارة مسبقة، وتضمنت قيودا قاسية، خاصة تلك المتعلقة بتنظيم العمل داخل المقاهي مثل إلزام الموظفين بحلاقة اللحى، بالإضافة إلى شروط صارمة على دخول المقاهي التي تحتوي على طاولات بلياردو للأطفال.
وتأتي هذه الزيادة في الأسعار في وقت يشهد فيه سوق القهوة العالمي استقرارا نسبيا، مما يزيد من تعجب المهنيين في القطاع. فقد أكد أحد الموزعين في الدار البيضاء قائلا: “من غير المعقول أن يتم فرض هذه الزيادات علينا بدون تفسير واضح أو مبرر اقتصادي”.
التحديات الاقتصادية لأصحاب المقاهي في ظل الزيادة المستمرة في أسعار القهوة
وتسجل الفيدرالية الوطنية لأصحاب المقاهي والمطاعم احتجاجا شديدا على هذه التطورات،.. حيث وصف منسقها الوطني، أحمد بيفكران، الوضع بالـ “المقلق”،.. مشيرا إلى الصعوبة التي يواجهها المهنيون في التعامل مع هذه الزيادات،.. خاصة وأنهم لا يستطيعون قانونيا تمرير هذه الزيادات على أسعار خدماتهم. وأضاف بيفكران في تصريح لصحيفة “الصحراء المغربية” أن هناك احتمالا لوجود اتفاق بين الموزعين لفرض هذه الزيادة بشكل جماعي، مما يعد انتهاكا لقوانين المنافسة في البلاد.
أما بخصوص أسعار القهوة، فقد كشف بيفكران أن سعر الكيلوغرام من بعض أنواع القهوة وصل إلى 130 درهما،.. وهو ما يثقل كاهل أصحاب المقاهي الذين يواجهون بالفعل صعوبة في تلبية احتياجات زبائنهم بسبب تراجع القدرة الشرائية. هذه الزيادة قد تؤثر على استدامة العديد من المؤسسات التي بدأت تعاني من تراجع الإقبال بسبب الأوضاع الاقتصادية.
في مواجهة هذه الأزمة، دعا بيفكران المجلس الأعلى للمنافسة إلى التدخل العاجل لمتابعة الوضع،.. محذرا من أن هذه الزيادة قد تكون نتيجة لممارسات غير قانونية بين الموردين. كما اقترح أن تقوم السلطات بتخفيض الرسوم الجمركية على القهوة المستوردة لتخفيف الأعباء عن قطاع التوزيع.
وإلى جانب ذلك، أعادت هذه القضية فتح النقاش حول دور السلطات التنظيمية في حماية السوق المغربي من التقلبات العالمية ومن أي ممارسات محلية قد تؤثر سلبا على السوق. وفي الوقت الذي لم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية بعد،.. تزداد الضغوط على الموزعين والمستوردين وكذلك على المؤسسات المعنية لمتابعة هذه القضية بجدية. وحتى الآن، يستمر تقديم القهوة في المقاهي بالأسعار المعتادة، ولكن إلى متى؟.