شرعت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في خطوة استراتيجية لتعزيز التخطيط المجالي، بإطلاق طلب عروض دولي لإنجاز دراسات تهدف إلى إعداد الخطط الجهوية للسكن بأربع جهات نموذجية هي: بني ملال-خنيفرة، الدار البيضاء-سطات، كلميم-واد نون، والرباط-سلا-القنيطرة.
الوزارة أوضحت أن هذه الخطط، التي تمتد لآفاق 2030 و2035، ستسمح برسم صورة دقيقة حول حاجيات الأسر المغربية في مجال السكن، إلى جانب تطلعاتها المستقبلية. ويبلغ الغلاف المالي الإجمالي لهذا المشروع 9,5 ملايين درهم، تتصدره جهة الدار البيضاء-سطات بأكبر حصة قدرها 3,6 ملايين درهم، فيما حدد أجل إنجاز الدراسات لكل جهة في تسعة أشهر.
ويختلف هذا المخطط عن وثائق التعمير التقليدية المنصوص عليها في القانون 12.90، إذ يستند إلى توصيات المجلس الوطني للسكن ويهدف إلى ترسيخ سياسة سكنية إقليمية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة، بما في ذلك مؤهلاتها ومحدودياتها. وسيشكل لاحقا مرجعا أساسيا لتوجيه وثائق التعمير الجارية أو المصادق عليها، حتى تواكب بشكل أدق الطلب الفعلي وتضمن توازن العرض والطلب.
الدراسة ستتناول مجموعة من المعطيات المحورية، مثل قدرة الأسر الحضرية والقروية الشرائية، وتحولات سوق العقار، وحالة الأحياء الهشة والمبادرات المتخذة لمعالجتها، إضافة إلى قضايا الولوج والخروج من العزلة، وحركية السكان، والمراكز الجاذبة. كما ستعمل على تحديد الاحتياطات العقارية المتاحة أو التي يمكن تعبئتها، سواء كانت عمومية أو خاصة، مع مراعاة استعمالاتها وفق وثائق التعمير.
ويُنتظر أن تساهم هذه الخطط في تحفيز الاستثمارات وابتكار برامج سكن متنوعة تشمل السكن الاجتماعي والاقتصادي والفيلات، بما يواكب احتياجات الفئات المختلفة، ويعزز دينامية السوق العقاري الوطني. ويأتي هذا التوجه في سياق أوسع يدعمه مشروع القانون 64.23، الذي صادق عليه المجلس الحكومي في يونيو 2025، ويقضي بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والسكن، بهدف تقوية التخطيط الترابي، ودعم الاستثمار، وتسهيل الولوج إلى السكن لفائدة جميع المواطنين.