في ضربة نوعية جديدة ضد شبكات الاتجار غير المشروع في الحياة البرية، أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن نجاح عملية ميدانية دقيقة، أسفرت عن تفكيك شبكة خطيرة متخصصة في بيع وتهريب الأنواع المحمية، وذلك يوم الأحد الماضي بمدينة سيدي بوقنادل التابعة لعمالة سلا.
وذكرت الوكالة في بلاغ رسمي أن العملية نفذت بشكل منسق بين مصالحها الجهوية والإقليمية، بمشاركة وحدات المراقبة والتفتيش الخاصة بالحياة البرية بكل من الرباط والقنيطرة، وبتعاون وثيق مع عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية. وأسفرت هذه العملية عن حجز عدد كبير من الحيوانات النادرة والمحمية، من بينها ببغاوات رمادية إفريقية من نوع الببغاء الرمادي الغابوني، وطائر اللوري والكايك، إضافة إلى ثعبان من فصيلة “بيثون”، وعقرب، وعنكبوت ضخم من نوع “رتيلاء”.
وأوضحت الوكالة أن جميع هذه الأنواع ذات أصل أجنبي، ومدرجة ضمن ملاحق اتفاقية “سايتس” (CITES)، التي تعنى بتنظيم التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض، بهدف الحد من استغلالها غير المشروع وحماية تنوعها البيولوجي.
وخلال العملية، تم اكتشاف مستودع سري مهيأ بعناية ليحاكي البيئة الطبيعية لهذه الحيوانات، يحتوي على قفصين كبيرين يضمان 201 طائرا محتجزا بطريقة غير قانونية. وقد تدخلت فرقة متخصصة من الوكالة الوطنية للمياه والغابات لتأمين الحيوانات ونقلها إلى مركز مختص لإعادة تأهيل الحياة البرية، حيث ستخضع لمتابعة طبية دقيقة لضمان سلامتها.
كما تم فتح تحقيق قضائي شامل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد هوية المتورطين وتفكيك جميع الشبكات المحتملة المرتبطة بهذا النشاط الإجرامي، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 05-29 المتعلق بحماية الحياة البرية وتنظيم الاتجار بها.
ويعتبر المغرب طرفا في اتفاقية CITES منذ سنة 1975، وقد التزم بتنفيذ بنودها بشكل فعّال عبر تفعيل القانون الوطني والمراسيم التطبيقية الصادرة سنة 2015، مما يعكس حرص المملكة على مكافحة التهريب البيئي وصون التنوع الإيكولوجي.
وأكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات في ختام بلاغها أن هذه العملية تمثل إنجازا جديدا في مسار حماية الأنواع المهددة بالانقراض، داعية المواطنين إلى عدم اقتناء أي حيوانات أجنبية أو نادرة دون وثائق رسمية تثبت مصدرها القانوني، حماية للبيئة وللتوازن الطبيعي في المغرب.