في تطور مثير يضرب في عمق الثقة بالمؤسسات العدلية، كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن خيوط شبكة منظمة تتخصص في تزوير المقررات القضائية المتعلقة بالإذن بالتعدد، ما يضع ملف الأسرة المغربية أمام منعرج حساس لا يخلو من المخاطر.
الخبر لم يقتصر على تسجيل حالات فردية معزولة، بل كشف عن وجود شبكات منظمة تتحرك بخفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، متخصصة في صناعة وثائق مزورة تقدّم على أنها مقررات قضائية رسمية. هذه الشبكات وجدت ضالتها في استغلال رغبة بعض طالبي التعدد في الالتفاف على مقتضيات مدونة الأسرة، محوّلة النص القانوني إلى بوابة للتحايل، ومهددة بذلك مصداقية المؤسسة القضائية واستقرار الأسرة المغربية.
التحقيقات القضائية، وفق ما ورد، أبانت عن محاولات متكررة لتوظيف مقررات مزورة منسوبة لأقسام قضاء الأسرة والمراكز القضائية بغرض إبرام عقود زواج ثانية وثالثة. الأمر الذي يعني أن عمليات التزوير تجاوزت مجرد مغامرات فردية إلى عمل شبكي منظم، يسوَق في الفضاء الرقمي كما لو أنه خدمة “تحت الطلب”.
هذا المستجد، يشكل تهديدا مزدوجا: من جهة يضرب في مصداقية الوثائق القضائية، ومن جهة أخرى يعصف باستقرار الأسرة المغربية، بما يحمله من أضرار مباشرة على حقوق النساء والأطفال، ويفرغ مقتضيات مدونة الأسرة من روحها الإصلاحية.
الإحصاءات الرسمية تكشف بدورها عن حجم التوتر في هذا الملف؛ ففي الفترة ما بين 2017 و2021، سجلت المحاكم المغربية 20 ألف طلب للإذن بالتعدد، رفض منها ما يقارب 61%، بينما لم يحظَ سوى 39% بالموافقة. هذا المعدل المرتفع للرفض قد يفسر – جزئيا – لجوء البعض إلى البحث عن طرق ملتوية، وهو ما تستغله الشبكات المتخصصة في التزوير.
الرئيس المنتدب للمجلس، محمد عبد النباوي دعا قضاة الأسرة إلى تشديد التدقيق في المقررات المعروضة أمامهم، وعدم الاكتفاء بالظاهر منها قبل منح أي إذن بالتعدد. كما أكد على ضرورة إرساء قاعدة بيانات وطنية إلكترونية للتحقق من أصالة المقررات، مقرونا ذلك بترتيب الجزاءات الرادعة في حق المتورطين.