أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، أن المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي اختتما بنجاح المفاوضات المتعلقة بتعديل الاتفاق الفلاحي، في أجواء وصفها بروح الشراكة والتوافق، مؤكدا أن التوقيع الرسمي سيتم قريبا في بروكسيل مع الشروع في تطبيق مؤقت فور التوقيع.
وأوضح بوريطة أن الاتفاق المعدل ينسجم مع الثوابت الوطنية للمغرب، ويعيد التأكيد على تطبيق التعريفات التفضيلية للاتحاد الأوروبي على المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية، بنفس الشروط المطبقة على منتجات شمال المملكة. واعتبر أن هذا التوجه يعزز مبدأ المساواة الاقتصادية ويدمج الصحراء المغربية في الدورة التجارية مع أوروبا بشكل واضح وعملي.
وأشار الوزير إلى أن النص الجديد يتضمن أيضا تعديلات تقنية مرتبطة بإعلام المستهلك حول منشأ المنتجات، إذ سيحمل المنتوج الفلاحي ملصقا يشير بوضوح إلى جهات الإنتاج في “العيون-الساقية الحمراء” و”الداخلة-وادي الذهب”. كما يكرس الاتفاق موقف الاتحاد الأوروبي الصادر سنة 2019 بشأن الصحراء المغربية، والذي اعترف بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب، إلى جانب إحالة على مواقف دول أوروبية دعمت مبادرة الحكم الذاتي.
وشدد بوريطة على أن الاتفاق تجاري وعملياتي بالأساس، لكنه يحمل إشارات سياسية قوية تؤكد الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس، التي جعلت من الصحراء المغربية فضاء للتنمية والاستقرار ومركزا للربط بين أوروبا وإفريقيا. واستشهد في هذا السياق بالاهتمام المتزايد للقوى الدولية بالاستثمار في المنطقة، من إعلان الولايات المتحدة الأخير، إلى المنتدى الاقتصادي المغربي-الفرنسي المزمع تنظيمه بالداخلة في 9 أكتوبر، فضلا عن مبادرات الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات.
وأكد الوزير أن الاتفاق يشكل قيمة مضافة على المستوى الوطني، من خلال دعمه للناتج الداخلي الخام الفلاحي وخلق فرص شغل جديدة، خصوصا في الأقاليم الجنوبية، كما يعزز الشراكة الاستراتيجية المتينة بين الرباط وبروكسيل. فالمغرب، يضيف بوريطة، يعد الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي في إفريقيا والعالم العربي، بحجم تبادل سنوي يفوق 60 مليار يورو، يشمل المنتجات الصناعية والفلاحية والتجهيزية.
وختم الوزير بالتأكيد على أن هذا الاتفاق يفتح آفاقا جديدة لتطوير التعاون في مختلف المجالات، ليس فقط التجارية والفلاحية، بل أيضا السياسية والاجتماعية والبيئية والثقافية والأمنية، مما يمنح المغرب والاتحاد الأوروبي قدرة أكبر على مواجهة التحديات الإقليمية وبناء مستقبل مشترك أكثر طموحا وعمقا.