الأكثر مشاهدة

لتزويد مصنع “غوشن”.. شركة صينية ترسل أول شحنة من الألواح الكهروضوئية إلى المغرب

أعلنت مجموعة Zhonghuan New Energy Holding الصينية، يوم 10 غشت الجاري، عن شحن أول دفعة من الألواح الكهروضوئية إلى المغرب عبر فرعها Zhonghuan Low Carbon New Energy (Anhui)، بطاقة إنتاجية تبلغ 7,63 ميغاواط. هذه الوحدات موجهة إلى مشروع مصنع البطاريات الكهربائية الضخم الذي تشرف عليه شركة Guoxuan High-Tech بمدينة القنيطرة، والمخطط أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 20 غيغاواط/ساعة. ويمثل هذا الإرسال أول حضور فعلي للمجموعة في السوق المغاربي والإفريقي.

اختيار القنيطرة لم يكن اعتباطيا، إذ تتميز المنطقة بما يفوق 3000 ساعة من السطوع الشمسي سنويا، ونسبة أيام مشمسة تصل إلى 94٪ خلال الصيف، ما يوفر ظروفا مثالية لتطوير مشاريع الطاقات المتجددة. الألواح المستعملة من سلسلة Huanci تعتمد على خلايا كبيرة عالية الكفاءة، وقد اجتازت اختبارات صارمة تفوق معايير اللجنة الكهروتقنية الدولية بثلاث مرات، خاصة في مقاومة الرطوبة والتغيرات الحرارية، ما يجعلها ملائمة للمناخ الساحلي المغربي.

المغرب يقتحم نادي الكبار في صناعة الطاقة النظيفة بفضل شراكة استراتيجية مع الصين

المشروع الضخم الذي تشرف عليه Gotion Power Morocco يقوم على إنشاء منصة صناعية متكاملة للبطاريات الكهربائية. مرحلته الأولى ستتطلب استثمارا يفوق 13 مليار درهم، مع خلق 2300 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى إنتاج 20 غيغاواط/ساعة من البطاريات سنويا، و200 ألف طن من مواد الكاثود. أما على المدى البعيد، فإن القدرة الإنتاجية مرشحة للارتفاع إلى 100 غيغاواط/ساعة، باستثمارات إجمالية تناهز 65 مليار درهم.

- Ad -

المشروع يرتكز على شراكة استراتيجية تم توقيعها في نونبر 2024 بين صندوق الإيداع والتدبير (CDG) ومجموعة Gotion High-Tech، حيث التزم صندوق CDG Invest عبر ذراعه الصناعي NAMA بالمساهمة في رأسمال الشركة المغربية الجديدة Gotion Power Morocco. هذه الاتفاقية جاءت لتكمل البروتوكول الاستثماري الموقع مع الحكومة المغربية في يونيو 2024، ما يعكس إرادة واضحة لتموقع المملكة كمحور أساسي في سلاسل القيمة المرتبطة بالطاقة النظيفة.

وبالعودة إلى الجانب الرسمي، فقد سبق للوزير المكلف بالاستثمار سابقا، محسن الجزولي، أن أعلن أن دخول المصنع مرحلة التشغيل سيكون في يونيو 2026. وأكد حينها أن هذا المشروع سيعزز مكانة المغرب كـ”مركز إقليمي للمركبات الكهربائية”، مشيرا إلى أن الصادرات المتوقعة ستبلغ 20 مليار درهم سنويا، مع خلق ما يقارب 17 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

الاتفاقية وقعت أيضا بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إلى جانب المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي. وهو ما يعكس الرهان الاستراتيجي الكبير الذي توليه الدولة لهذا المشروع، خصوصا في ظل التوجه الأوروبي نحو حظر السيارات الحرارية بحلول عام 2035، ما يجعل هذه المنشأة عنصرا أساسيا لضمان استمرار تنافسية قطاع السيارات المغربي.

مقالات ذات صلة