سجل العجز التجاري للمغرب مع نهاية يوليوز 2025 تفاقما جديدا ليبلغ 194 مليار درهم، مقابل 168 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 15,9 في المائة، وفق أحدث بيانات مكتب الصرف.
هذا التراجع في ميزان المبادلات التجارية يعكس استمرار الدينامية القوية للواردات، التي بلغت قيمتها الإجمالية 469,7 مليار درهم، بزيادة 8,8 في المائة مقارنة بمتم يوليوز 2024. ويعود ذلك بالأساس إلى الارتفاع اللافت في واردات المنتجات النهائية من التجهيز (+14,5 في المائة)، وعلى رأسها الطائرات والمركبات الجوية (+2,7 مليار درهم) وقطع غيارها (+2,3 مليار درهم)، إضافة إلى مختلف الآلات والمعدات الصناعية.
كما عرفت الواردات الاستهلاكية بدورها نموا بارزا (+13,7 في المائة)، مدفوعة بزيادة قوية في استيراد سيارات السياحة (+39,9 في المائة)، والأدوية (+17,6 في المائة) والأثاث ومستلزمات الإضاءة (+23,2 في المائة). أما المواد الخام، فقد قفزت وارداتها بنسبة 28,8 في المائة، خصوصا بالنسبة للكبريت الخام (+2,7 مليار درهم)، زيت الصوجا (+756 مليون درهم) والخردة المعدنية (+697 مليون درهم).
في المقابل، شهدت فاتورة الطاقة بعض الانفراج، إذ تراجعت بنسبة 6,1 في المائة لتستقر عند 63,2 مليار درهم، نتيجة انخفاض أسعار الغازوال والفيول بأكثر من 19 في المائة، رغم زيادة حجم الواردات بنسبة 6,6 في المائة.
على مستوى الصادرات، بلغت مداخيل المغرب 274,8 مليار درهم مع نهاية يوليوز 2025، بارتفاع نسبته 4,2 في المائة، وهي وتيرة تبقى غير كافية لتغطية الفارق مع الواردات. وهكذا، تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات بـ 2,6 نقطة ليستقر عند 58,5 في المائة.
ويظل قطاع الفوسفات ومشتقاته محركا أساسيا لهذا الأداء، بعدما ارتفعت صادراته بـ 20,9 في المائة، أي ما يعادل 9,6 مليار درهم إضافية، مدفوعة بزيادة قوية في مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيميائية (+6,5 مليار درهم) والفوسفات الخام (+2 مليار درهم).
كما ساهم القطاع الفلاحي والغذائي إيجابيا بزيادة 3,4 في المائة في صادراته، خاصة المنتجات الفلاحية (+2,7 مليار درهم)، رغم تراجع الصناعات الغذائية بـ 808 مليون درهم. وفي الاتجاه ذاته، واصل قطاع الطيران انتعاشه (+8,9 في المائة) بفضل تطور نشاط التجميع (+895 مليون درهم) وأنظمة الأسلاك الكهربائية (+488 مليون درهم). بالمقابل، ظل قطاع النسيج متأثرا بتراجع الطلب الخارجي، حيث انخفضت صادراته بـ 3,3 في المائة، أي ناقص 909 مليون درهم، نتيجة انخفاض مبيعات الملابس الجاهزة والمنتجات المحبوكة.