استهل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حديثه، تحت قبة البرلمان، بنبرة حازمة قائلا إن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تجاوزات في قطاع النقل الحضري، مشددا على أن القانون سيكون الفيصل في الصراع الدائر بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية ونظرائهم من سائقي التطبيقات الذكية.
الوزير كان يرد على سؤال برلماني تقدمت به النائبة عزيزة بوجريدة، التي سلطت الضوء على التوتر المتصاعد بين الفئتين، حيث باتت المناوشات والملاحقات اليومية بين الطرفين تطرح تحديًا أمنيا وتنظيميا للسلطات.
لفتيت أوضح أن تدخلات رجال الأمن تتم بشكل مباشر بمجرد تسجيل أي خرق للنظام العام أو تلقي إشعار من المواطنين، مضيفا أن كل اعتداء أو عرقلة يتعرض لها سائقو التطبيقات تعد مخالفة صريحة للقانون وترتب مسؤولية قانونية على مرتكبيها.
لفتيت: لا تساهل مع فوضى النقل.. والتطبيقات الذكية تحت المجهر
في المقابل، لم يمنح سائقو التطبيقات “شيكا على بياض”، حيث شدد المسؤول الحكومي على أن تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات، دون الحصول على التراخيص القانونية، يعتبر نشاطا غير مشروع، وتخضع السيارات المعنية للمراقبة والزجر وفق المساطر الجاري بها العمل، خصوصا في ظل الظهير الشريف رقم 1.63.260 وقانون السير رقم 52.05.
وفي حديثه عن الوضع العام للقطاع، كشف لفتيت أن الحكومة أطلقت خطة عمل شاملة لتحديث منظومة سيارات الأجرة، تهدف إلى تحسين الجودة، إدماج التكنولوجيات الحديثة، والقطع مع فوضى الرخص العشوائية.
من أبرز ما حملته الخطة، الدورية رقم 444 الصادرة في 28 أبريل 2022، التي فرضت شروطا مشددة على استغلال رخص “الطاكسي”، أبرزها أن تمنح فقط للسائقين المهنيين الحاصلين على “رخصة الثقة” و”بطاقة السائق المهني”، إضافة إلى تحديد سقف الاستفادة في رخصة واحدة للشخص الذاتي، بهدف كبح هيمنة المستغلين والوسطاء.
ولتعزيز الضبط، تم إحداث سجلات محلية على مستوى العمالات لتسجيل المهنيين المؤهلين، وربط إمكانية توقيع عقود الاستغلال بتواجد السائق في هذه اللوائح الرسمية، وهو إجراء من شأنه تضييق الخناق على التلاعبات الواسعة التي طبعت القطاع لسنوات.
واختتم لفتيت كلامه برسالة صارمة: لا تسامح مع خرق القانون، لا من طرف مستغلي التطبيقات، ولا من سائقي الطاكسيات الذين يتجاوزون الإطار المهني، مؤكدا أن الوزارة ماضية في تنظيم القطاع وفق رؤية متوازنة تضمن الحق في العمل وتحفظ النظام العام.