تشهد الساحة الدولية تنافسا حادا بين 16 شركة عالمية للفوز بصفقة توريد واستعمال السوار الإلكتروني لمراقبة المدانين في قضايا مختلفة خارج أسوار السجون. يأتي هذا التنافس في أعقاب دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، والذي نشر مؤخرا في الجريدة الرسمية.
وأفادت مصادر مطلعة بأن شركات دولية تسعى بشكل حثيث للحصول على هذه الصفقة،.. مما دفع السلطات الحكومية والأمنية إلى التشديد على ضرورة حماية المعطيات الشخصية للمدانين. ويرتبط استخدام القيد الإلكتروني بشكل وثيق بقاعدة بيانات المديرية العامة للأمن الوطني، التي تعمل تحت إطار السرية التامة لحماية البيانات.
إقرأ أيضا: العقوبات البديلـة: إبعاد الزوج الذي يعنف زوجته عن المنزل وتجهيزه بسـوار إلكتروني
في هذا السياق، شدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على رفض مشاركة الشركات الأجنبية في عملية إنتاج واستعمال السـوار الإلكتروني، وذلك بهدف حماية المعطيات الشخصية للمدانين ومنع أي احتمالات لتجسس خارجي على الأجهزة المغربية.
يثير تطبيق نظام السوار الإلكتروني مخاوف أمنية وتساؤلات حول مدى فعاليته في مراقبة المدانين خارج السجون. ومع تزايد عدد الشركات المتنافسة على الصفقة، تزداد احتمالات وجود ثغرات أمنية قد تؤثر على نظام المراقبة.
إقرأ أيضا: العقوبات البديلة: أصبح بإمكان نزلاء السجون شراء جزء من العقوبة السجنية
ويتوقع أن يساهم استخدام السوار الإلكتروني في تقليل الاكتظاظ داخل السجون،.. من خلال إتاحة الفرصة للمدانين لقضاء عقوباتهم خارج السجن. ومع ذلك، تبقى فعالية هذا النظام في تحقيق هذا الهدف قيد الاختبار.