في خطوة اعتبرتها منعطفا مقلقا، عبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن رفضها القاطع للصيغة الحالية لمشروع مرسوم تحديد أثمنة الأدوية، محذرة من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية على مستقبل الصيدليات الوطنية، وعلى رأسها صيدليات القرب.
وأفاد المجلس الوطني للكونفدرالية، في بلاغ رسمي، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أغلقت باب المشاورات بشكل أحادي دون التفاعل الجاد مع ملاحظات المهنيين، ودون احترام روح المقاربة التشاركية التي انطلقت بها هذه النقاشات في وقت سابق.
واعتبرت الكونفدرالية أن المسار الذي اختارته الوزارة في إعداد مشروع المرسوم الجديد، لا يراعي التوازنات الاقتصادية الهشة التي تعاني منها العديد من الصيدليات، مبرزة أن تنزيل هذا المشروع بصيغته الحالية سيهدد الأمن الدوائي الوطني، ويفاقم الأوضاع الاجتماعية والمهنية لفئة واسعة من الصيادلة.
وفي رد مباشر على هذا التوجه الوزاري، أعلنت الكونفدرالية عن استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة، بما في ذلك إضراب وطني شامل قد يشمل إغلاقا تاما لكافة الصيدليات عبر التراب الوطني، وهو الإجراء الذي قالت إنه سيتم التنسيق بشأنه مع باقي الهيئات النقابية الممثلة للقطاع.
وتأتي هذه التطورات في سياق حساس يشهده ملف إصلاح المنظومة الدوائية بالمغرب، حيث تسعى السلطات إلى إعادة هيكلة نظام تسعير الأدوية، في حين يطالب الصيادلة بمراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لأية تغييرات تمس مهنتهم ومصدر عيشهم.
وترى الهيئات المهنية أن أي إصلاح للقطاع لا يمكن أن ينجح دون إشراك فعلي وشامل لجميع الفاعلين المعنيين، محذرين من أن سياسات الإقصاء الأحادي لن تزيد إلا من تعميق الأزمة داخل القطاع الدوائي الوطني.