قدم الفريق الحركي بمجلس النواب المغربي مقترحا لتعديل قانون حماية المعطيات الشخصية، بهدف تعزيز حماية ممتلكات مغاربة العالم وخاصة الأملاك العقارية والحسابات المالية. ويركز التعديل على اعتبار هذه الممتلكات معطيات شخصية تستدعي الحماية القانونية، مع وضع ضوابط صارمة لنقلها إلى خارج المغرب.
ينص المقترح على ضرورة موافقة الجهات المختصة والحصول على إذن قضائي في حال تبادل هذه المعطيات مع جهات خارجية، خاصة في حالة عدم وجود متابعات قضائية للشخص المعني أو استغلاله لخدمات اجتماعية في دولة إقامته. ويأتي هذا التعديل لمواكبة مقتضيات الدستور المغربي، لا سيما الفصل 24، بهدف تعزيز الحماية الفعالة للخصوصية وصونها من أي استغلال أو انتهاك محتمل.
كما أكد الفريق أن القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية يحتاج إلى تحديث، خصوصا في ظل تزايد حالات اقتناء مغاربة العالم للعقارات بالمغرب واستخدامها خلال الإجازات السنوية. وجاءت هذه الخطوة، التي وقعها رئيس الفريق الحركي وستة من أعضائه، لتعديل المادتين 1 و43 من القانون لتشمل المعطيات الحساسة لمغاربة الخارج، الذين غالبا ما يتعرضون لمخاطر الكشف عن معلوماتهم الشخصية دون ضمانات كافية.
إقرأ أيضا: إطلاق خطوط هاتفية لتقديم استشارات قانونية للمغاربة في الخارج
ووفقا للمذكرة التقديمية، فإن المغرب وقع في عام 2019 اتفاقية للتبادل الآلي للمعلومات، لكنها أغفلت حماية مصالح مغاربة العالم بشكل كاف. وأشار الفريق إلى أن هذه الاتفاقية، رغم أهدافها، قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على مصالح المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج إذا لم تراع الضمانات القانونية الوطنية.
ودعا الفريق الحركي إلى توسيع تعريف “المعطيات الشخصية” ليشمل الحسابات والأملاك العقارية، وتعديل المادة 43 لتشترط أن تكون الدولة المستقبلة لهذه المعطيات ملتزمة بحماية الحياة الخاصة للأفراد المعنيين، حفاظا على مصالح مغاربة العالم وصونا لخصوصياتهم.