في تطور مثير داخل أروقة القطاع الصحي بالمغرب، خرج الطبيب الشاب أحمد الجرمومي، المقيم بمستشفى الأم والطفل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، بتصريحات صادمة هزت الرأي العام الطبي، بعد أن كشف عما وصفه بـ”اختلالات خطيرة وفساد مهني” داخل مصلحة جراحة الأطفال، داعيا إلى فتح تحقيق عاجل في ما يجري داخل واحدة من أهم المؤسسات الصحية في البلاد.
الجرمومي، الذي نشر مقطع فيديو على صفحته بـ”فيسبوك” قبل أن يحذفه لاحقا، تحدث بشجاعة غير معتادة عن ممارسات تمس أخلاقيات المهنة وتهدد حياة الأطفال، موضحا أنه لم يفش أسرارا مهنية، بل مارس واجبه في التبليغ عن فساد مؤسسي يجب أن تتحمل الجهات المسؤولة تبعاته.
الطبيب الشاب اتهم بعض العاملين داخل المصلحة بـ”الاتجار في دماء الأطفال واستعمالها في أعمال الشعوذة”، كاشفا أن الضمادات الطبية الملوثة بدماء الأطفال تهرب خارج المستشفى بطرق غير قانونية، لتستغل لاحقا في طقوس سحر وشعوذة. وأضاف أن “اختطاف الأطفال لأغراض السحر” تطور اليوم إلى أشكال أكثر خفاء وخطورة، مطالبا بتتبع مسار هذه المواد الطبية ومحاسبة المتورطين.
كما كشف عن تمييز خطير في استقبال الأطفال المصابين بالأورام، حيث يتم في بعض الحالات رفض علاجهم بحجة أن حالتهم ميؤوس منها، رغم إمكانية علاجهم في الخارج، متهما بعض الجهات داخل المصلحة باختيار المرضى بناء على اعتبارات “غير طبية” مرتبطة بممارسات الشعوذة.
الجرمومي أشار أيضا إلى أن بعض الحالات الطبية ما زالت تعالج بأساليب تقليدية تجاوزها الزمن، خاصة انسداد المريء لدى الأطفال، حيث تجرى عمليات “تبديل المريء” رغم علم الأطباء بفشلها شبه الكامل، مؤكدا أن جميع الأطفال الذين خضعوا لها فارقوا الحياة، معتبرا ذلك “جريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة”.
الطبيب الجريء أكد أنه تعرض لمحاولات تهديد وتصفية جسدية عبر التسميم، وأن بعض الأطراف حاولت التشكيك في قواه العقلية لتقويض مصداقيته، غير أن الخبرة الطبية أثبتت سلامته التامة. كما ذكر أنه سبق أن وجه نداء إلى الملك محمد السادس يطالبه بالحماية والتدخل بعد تلقيه تهديدات بسبب فضحه لما وصفه بـ“الفساد المتغلغل”.
بيئة عمل “سامة” وأطباء يغادرون
وفي تشخيصه لواقع مصلحة جراحة الأطفال، تحدث الجرمومي عن بيئة عمل سامة يغيب فيها التأطير العلمي، وتحولت فيها الاجتماعات الطبية إلى ساحات للإهانة بدل التكوين، ما أثر على الصحة النفسية للأطباء المقيمين. وأكد أن عددهم تقلص إلى ستة فقط بعد مغادرة العديد منهم المصلحة أو حتى البلاد، مما أدى إلى نقص حاد في الطاقم الطبي.
وأوضح أن هذا الوضع جعل طبيبا واحدا يتحمل مسؤولية جميع الحالات المستعجلة للأطفال في جهة الدار البيضاء–سطات، التي تضم أكثر من سبعة ملايين نسمة بينهم 1.9 مليون طفل دون سن الخامسة عشرة، محذرا من أن استمرار هذا الخلل يشكل تهديدا مباشرا لصحة الأطفال المغاربة وجودة التكوين الطبي.
وختم الجرمومي نداءه بالقول: “الفساد لا يعني دائما فساد المنظومة، بل يتمحور أحيانا حول أشخاص بعينهم. وبكل وطنية وثقة في رجل القانون الأول في البلاد، نرفع هذا النداء إلى جلالة الملك محمد السادس لفتح تحقيق عاجل، وإعادة الاعتبار لمصلحة جراحة الأطفال، وخلق بيئة عمل تقوم على الاحترام والتكوين الجاد”.