في خطوة أثارت اهتمام الرأي العام، آلت صفقة تجهيز مدينة طنجة بمراحيض عمومية ذكية إلى مقاولة مغربية، بقيمة مالية بلغت 15,5 مليون درهم، في إطار مشروع تشرف عليه شركة التنمية المحلية “طنجة موبيليتي”.
ويهدف المشروع إلى تركيب 35 وحدة ذاتية التنظيف في المرحلة الأولى بحلول 2026، على أن يمتد البرنامج ليصل إلى 85 مرحاضًا ذكيًا بحلول عام 2030، ضمن سلسلة استعدادات عمرانية تستبق كأس العالم الذي ستحتضنه المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
ورغم الطابع الاستعجالي للمشروع، أعاد الإعلان عن الصفقة إلى الواجهة جدلا طويلا حول هشاشة المرافق العمومية في الفضاءات الحضرية، خصوصا حين يتعلق الأمر بالمراحيض، التي ظلت نقطة ضعف مزمنة في المدن المغربية، بما فيها طنجة. فقد شهدت المدينة تجارب متفرقة سابقة، حيث تم تركيب وحدات ذكية في مواقع حيوية، لكنها لم تصمد طويلا أمام الأعطاب التقنية، أعمال التخريب، أو غياب منظومة صيانة فعالة.
ويثير ارتفاع الكلفة التقديرية لكل وحدة مزيدا من التساؤلات، إذ تشير تقديرات غير رسمية إلى أن قيمة كل مرحاض قد تقارب مليون ونصف المليون درهم، ما يضع المشروع تحت المجهر في ظل تفاوت توزيع الخدمات الأساسية في المدينة، وغياب دراسات جدوى منشورة أو تحليلات مالية علنية.
أما من حيث التسيير والتشغيل، فلا يزال الغموض سيد الموقف، إذ لم تعلن الجهات المفوضة بعد عن الجهة المكلفة بالصيانة اليومية، أو الموارد البشرية والتقنية التي ستتولى عمليات التنظيف والحراسة والتشغيل.
وفي المقابل، تدافع الجهات المؤطرة عن المشروع، معتبرة أنه جزء من رؤية تأهيلية أوسع تهدف إلى تحسين صورة المدينة من خلال الاستثمار في التفاصيل الصغيرة، لاسيما في أفق استحقاقات دولية كبرى. لكن، يرى كثيرون أن هذا التصور يبقى رهينا بقدرة التنفيذ على مجابهة تعقيدات الواقع الميداني.
وفي مدينة تتسابق مع الزمن لإعادة صياغة واجهتها، قد يبدو المرحاض الذكي تفصيلا بسيطا ضمن مشروع ضخم، لكنه في المقابل يشكل مقياسا ملموسا لنجاعة التدبير وفعالية الجماعة في تقديم خدمة يومية، لا مجرد بنية صورية لزوار عابرين.