على الرغم من انطلاق البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى دعم السكن وتملك المواطنين لمساكنهم، يظل تأثير ظاهرة “النوار” البارزة كظل طويل يلقي بظلاله على آمال العديد من المواطنين.
كشفت شكاوى عديدة من المرشحين للاستفادة من البرنامج عن تورط بعض المنعشين العقاريين في فرض “النوار” كشرط للحصول على رخصة السكن، مما يعني زيادة قيمة السكن المستهدف ويعرقل إمكانية التسجيل في المنصة وتقديم الطلبات.
تعتبر هذه الممارسات غير قانونية، حيث تعيق تحقيق أهداف البرنامج الحكومي في دعم السكن،.. وتضعف آمال فئة واسعة من المواطنين في امتلاك مسكن لائق.
يدعو المنتقدون الجهات المختصة إلى التدخل لوقف هذه الممارسات وحماية المواطنين من استغلال المنعشين العقاريين،.. مع التأكيد على ضرورة ضمان نجاح البرنامج الحكومي في تحقيق أهدافه.
إقرأ أيضا: دعم السكن.. إطلاق منصة إلكترونية لتقديم طلبات الاستفادة
سبق لتقرير صادر عن مرصد العمل الحكومي أن أشار إلى انتشار ظاهرة “النوار” في عمليات بيع الوحدات السكنية،.. مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفتها الإجمالية.
سجل التقرير أيضا غياب المراقبة الصارمة لأجهزة الوزارة المسؤولة عن البرنامج،.. جنبا إلى جنب مع ضعف الالتزام البنكي في تمويل قروض السكن الاجتماعي ونقص آليات التمويل البديلة للفئات الهشة. وأشار إلى التركيز المفرط على اتفاقيات البناء من قبل بعض الشركات الكبرى،.. مما يعرض التنفيذ الفعال للبرنامج للتحديات.
ويرى مراقبين أنه من الضروري تشديد الرقابة على المنعشين العقاريين من أجل الحد من ظاهرة “النوار” وضمان عدم فرض أي مبالغ إضافية على المواطنين للحصول على رخصة السكن. ويمكن ذلك من خلال وضع آليات فعالة للرقابة والتفتيش، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.