كشف مهتمون بالشأن العام عن اقتناء شركة فرنسية لعقار أثري أمام جامع الكتبية، الذي تضرر جزء منه بسبب زلزال الحوز. يذكر أن هذا العقار يضم مجموعة من البنايات التاريخية، والتي يخطط لتحويلها إلى عمارات سكنية ومقاهي.
وأثار هذا الخبر استياء المهتمين، الذين يشير إلى أن مدينة مراكش تشهد سلسلة من سرقات المباني التاريخية، حيث يتم هدم بعضها لأغراض تجارية دون تدخل من الدولة. يذكر أن هذه المباني تخضع لقانون 22.80، بينما تم إدراج بنايات الاستعمار في التراث الوطني في مدن أخرى مثل الجديدة والدار البيضاء والرباط ووجدة وطنجة.
ويشير المهتمون إلى أن أصحاب “الشكارة” والمستثمرين يهملون التاريخ والمباني الأثرية والعمارة الكولونيالية في مراكش، ويحولونها إلى مشاريع أخرى، سواء داخل منطقة جليز أو المدينة العتيقة، والتي يبلغ عددها نحو 150 بناية.
إقرأ أيضا: “مكناس”: أسوار التاريخ تعاد إلى الحياة.. رحلة عبر الزمن تعيد رونق الماضي!
وفي هذا السياق، طالب المهتمون الوالي الجهوي لمراكش آسفي، فريد شوراق،.. بالتدخل لإنقاذ ما تبقى من تراث المدينة المعماري والحضاري، ووقف هذه العمليات التحويلية التي تهدد تاريخ وهوية المدينة.
وإلى جانب هذه القضية، لم يتم تجاهل البيع الكبير للرياضات في مراكش لصالح المستثمرين الفرنسيين،.. الذين استولوا على عدد كبير من العقارات في المدينة. وقد أثار هذا الأمر قلقا بين المهتمين والسكان المحليين، الذين يرون في ذلك تهديدا للهوية الثقافية والمعمارية للمدينة.
في حين يعتبر الاستثمار الأجنبي ضروريا لتنمية الاقتصاد وتعزيز السياحة في مراكش،.. إلا أن هذا النوع من الاستثمارات يثير تساؤلات حول التوازن بين التطوير الحضري والحفاظ على التراث والثقافة المحلية. فالبعض يرون أن السياسات التنموية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المصالح المحلية والثقافية،.. وأن الحماية من الاستغلال الخارجي للعقار الأثري والتاريخي يجب أن تكون ضمن أولويات السلطات المحلية.