في خطوة جديدة للحد من الحوادث المميتة المرتبطة باستعمال الدراجات الصغيرة بمحرك، أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن إطلاق مسطرة تنظيمية صارمة تهم مراقبة هذه الفئة من المركبات، عبر أجهزة متخصصة لقياس السرعة القصوى. القرار يأتي بعد تسجيل تزايد لافت في نسبة الحوادث التي يكون أبطالها من الشباب، ممن يستعملون هذه الدراجات بطرق غير قانونية وبسرعات تتجاوز الحدود المسموح بها.
المسطرة التنظيمية التي دخلت حيز التنفيذ تنص على إخضاع كل دراجة بمحرك لفحص دقيق باستعمال جهاز “سبيدوميتر”، بحضور مالكها أو من ينوب عنه قانونيا، وذلك للتأكد من مدى مطابقتها للشروط التقنية. وتعتبر الدراجة قانونية إذا لم تتجاوز سرعتها 50 كيلومترا في الساعة، مع هامش تسامح يصل إلى 7 كيلومترات. أما في حالة تعدي السرعة سقف 58 كيلومترا، فإنها تصنف مباشرة ضمن الدراجات غير المطابقة، ما يترتب عنه تحرير محضر رسمي وإحالة الملف على النيابة العامة وفق مقتضيات مدونة السير (القانون 52.05).
وتذهب الإجراءات إلى أبعد من ذلك، إذ يمكن أن يتم حجز الدراجة فورا وإيداعها بالمحجز البلدي أو بمصالح الوكالة، في انتظار أداء واجبات المصادقة أو إصلاح الأعطاب التقنية. أما على المستوى الزجري، فالعقوبات المنصوص عليها في المادة 157 من مدونة السير تشمل غرامات مالية تتراوح بين 5000 و30.000 درهم، أو عقوبات سالبة للحرية تصل إلى سنة سجنا نافذا، مع إمكانية الجمع بين الغرامة والحبس، بل وحتى مصادرة الدراجة لفائدة الدولة بشكل نهائي.
وتؤكد الوكالة أن الهدف من هذه الخطوة ليس التضييق على مستعملي الدراجات، وإنما ضمان سلامة جميع المواطنين، باعتبار أن السرعة المفرطة تبقى من أبرز مسببات الحوادث الدامية التي تحصد أرواح العشرات سنويا. غير أن هذا القرار يثير في المقابل نقاشا مجتمعيا حول مدى قدرة السلطات على تطبيقه بصرامة، خصوصا في ظل الانتشار الواسع للدراجات غير القانونية في المدن الكبرى والضواحي، حيث يستعملها شباب في مقتبل العمر كوسيلة تنقل رخيصة، لكنها تتحول في كثير من الأحيان إلى وسيلة خطر مميت.
احتجاجات السائقين على تشديد المراقبة
أثار تشديد المراقبة الأمنية على الدراجات النارية خلال الأسابيع الأخيرة ردود فعل غاضبة من طرف عدد من السائقين، الذين لجؤوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق حملات مضادة تدعو إلى “ركن الدراجات داخل المنازل” لفترة محدودة، في إشارة احتجاجية على ما وصفوه بـ“الصرامة المبالغ فيها” من قبل السلطات.
ويرى هؤلاء أن هذه الإجراءات لا تأخذ بعين الاعتبار الدور الاقتصادي المهم الذي تؤديه الدراجات النارية في تنشيط سوق المحروقات والتأمينات وحتى مداخيل الضرائب. غير أن مختصين في مجال السلامة الطرقية اعتبروا هذه الحجج مجرد محاولة للتهرب من تطبيق القانون،.. مؤكدين أن ضبط هذه الفئة من المركبات يظل أولوية بالنظر إلى المخاطر الكبيرة التي تمثلها.
في السياق ذاته، أوضح مصطفى الحاجي، رئيس الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية،.. أن جزءا كبيرا من الإشكال مرتبط بعملية الاستيراد،.. حيث يتم تعديل محركات بعض الدراجات بعد دخولها عبر الجمارك،.. ما يجعل المشتري يقتنيها جاهلا بما طرأ عليها من تغييرات تقنية قد تؤثر على جودتها وأمانها.
وأضاف المتحدث أن ما تشهده الشوارع المغربية اليوم من سلوكات متهورة يرجع إلى هذه التعديلات غير القانونية،.. داعيا إلى تفعيل مسطرة رخصة السياقة الخاصة بالدراجات بشكل صارم،.. خصوصا فيما يخص منع من هم دون 14 سنة من قيادتها. وبرأيه، فإن هذا الإجراء من شأنه أن يرفع من وعي السائقين ويعزز ثقافة احترام قواعد السير.