تزايدت الشائعات خلال هذا العام حول إمكانية إلغاء شعيرة عيد الأضحى في المغرب، وهو ما أثار جدلا واسعا بين المواطنين، حيث يتفاوت موقفهم بين التمسك بالاحتفال بهذه المناسبة الدينية وبين القبول بالإلغاء المؤقت بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة.
تعتبر شعيرة الأضحية جزءا من التراث الديني في المغرب، حيث يجسد عيد الأضحى مناسبة هامة للكثير من الأسر المغربية التي تخصص جزءا كبيرا من دخلها السنوي لشراء الأضحية. غير أن هذا العام يواجه المغاربة تحديات اقتصادية كبيرة، في ظل ارتفاع الأسعار بسبب شح المياه والجفاف المستمر، مما أثر بشكل كبير على القطاع الحيواني وأدى إلى زيادة كبيرة في أسعار الأضاحي.
المربون الصغار، الذين يعتمدون على تربية الماشية كمصدر رئيسي للدخل، هم الأكثر تأثرا بهذه الأزمة. وبحسب تصريح أحد المربين، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، فقد بدأ العديد منهم في بيع قطعانهم بأسعار منخفضة خوفا من عدم قدرتهم على بيعها مع اقتراب العيد. وأضاف أنه، “على الرغم من الشائعات حول إلغاء الشعيرة، إلا أن التحضيرات مستمرة في السوق المحلي”. لكن المربين الصغار يعانون من خسائر كبيرة حيث شهدت الأسعار انخفاضا يتراوح بين 800 و 1000 درهم لكل رأس من الأغنام.
وقد أشار المصدر نفسه إلى أن هذا الوضع قد يفضي إلى استفادة كبار المربين والتجار الذين يمتلكون القدرة على تخزين وتسمين الماشية قبل إعادة بيعها بأسعار مرتفعة. في المقابل، يجد المربون الصغار أنفسهم مجبرين على تصفية قطعانهم بشكل سريع، مما يضعهم في موقف حرج.
الأسواق تحت الضغط: هل سيتمكن المواطنون من شراء الأضحية؟
في الوقت نفسه، يؤكد المسؤولون في القطاع الفلاحي أن العرض من الماشية سيكون كافيا هذا العام بفضل زيادة الاستيراد من دول أخرى، حيث تم استيراد ما يقرب من 22 ألف رأس من الأبقار و124 ألف رأس من الأغنام في بداية هذا العام. إلا أن الوضع المالي للمواطن المغربي يظل المعضلة الكبرى، فبينما تكون الأضاحي متاحة في الأسواق، إلا أن القدرة الشرائية في تراجع مستمر، ما يجعل العديد من الأسر غير قادرة على شراء الأضحية هذا العام.
وفيما يخص موقف المواطنين، تنوعت الآراء حول ضرورة الحفاظ على شعيرة الأضحية هذا العام. البعض يرى أن العيد يجب أن يبقى كما هو، باعتباره مناسبة دينية هامة، في حين أن آخرين يدافعون عن فكرة إلغاء الشعيرة مؤقتا، متذرعين بالظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها العديد من الأسر.
إقرأ أيضا: أسعار اللحوم قد تصل إلى 200 درهم للكيلوغرام.. وتراجع القطيع الوطني بنسبة 30 بالمائة
في هذا السياق، أكد بعض المستهلكين أنهم يعانون من صعوبة كبيرة في توفير احتياجاتهم الأساسية، مشيرين إلى أن العديد من العائلات اضطرت لبيع ممتلكاتها في السنوات الماضية لشراء أضحية العيد. وقال أحدهم: “الوضع هذا العام أكثر صعوبة، حيث يعجز العديد من الأسر عن تلبية احتياجاتها الأساسية”. في حين أضاف آخر: “إذا استمر ارتفاع الأسعار، سيضطر كثيرون إلى التخلي عن الأضحية هذا العام”.
في نهاية المطاف، تظل قضية الأضحية هذا العام محط نقاش واسع، ويبدو أن الحكومة ستواجه تحديات كبيرة في تنظيم هذا الحدث الديني الهام في ظل الظروف الاقتصادية التي تجعل من الصعب على العديد من المواطنين الاحتفال كما كانوا يفعلون في السابق.