في مشهد يتكرر كل صيف، تحولت بعض مساحات كورنيش عين السبع في الدار البيضاء من فضاء للراحة والاستجمام إلى ساحة للفوضى، نتيجة سلوكيات متهورة لسائقي الدراجات النارية والهوائية الذين اخترقوا حرمة الشاطئ وتسببوا في تهديد سلامة وطمأنينة المصطافين.
أحد أبرز التحديات التي رصدت هي اختراق سائقين لدراجات نارية وحتى هوائية للفضاءات المخصصة للمشاة، مما يعرض حياة الأطفال والنساء للخطر، ويخلق حالة من التوتر الدائم، خاصة مع السرعة الجنونية التي يقود بها بعض الشباب، أحيانا داخل مناطق مكتظة بالمصطافين.
ولا يتوقف الأمر عند التهديد الجسدي، بل يتعداه إلى الإزعاج السمعي، حيث تحولت أصوات محركات الدراجات المعدلة إلى مصدر ضوضاء يفسد هدوء البحر، ويقض مضجع الباحثين عن لحظات استرخاء.
قاصرون بدون خوذات.. وخروقات بالجملة
وترصد أعين أي زائر للمنطقة مشاهد مثيرة للقلق، منها قيادة قاصرين لدراجات نارية دون ارتداء الخوذات الواقية، بل وحتى دون توفرهم على أوراق رسمية للدراجات، مع لجوء بعضهم لتعديلات تقنية على محركاتهم من أجل زيادة السرعة والصخب، في تحد صريح للقانون.
هذه التجاوزات دفعت السلطات الأمنية إلى تكثيف وجودها الميداني، عبر دوريات راجلة وأخرى بالدراجات، للحد من هذه السلوكيات، وضبط المخالفين في عين المكان.
من بين الخطوات التي تم اتخاذها، تثبيت علامات منع مرور الدراجات على طول الكورنيش، إلى جانب سن غرامات مالية قد تصل إلى 300 درهم في حق القاصرين المخالفين، مع اقتراح حجز المركبات لفترات تتراوح بين 10 إلى 15 يوما، كإجراء ردعي لمن يصر على تحدي القانون.
إلى جانب ذلك، تعمل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على تنفيذ حملات تحسيسية تستهدف مختلف الفئات، في محاولة لترسيخ مفهوم “الفضاء المشترك”، واحترام قواعد السير والسلوك المدني في الفضاءات العامة.
أظهر المؤشرات الأولية أن الإجراءات الأمنية والتحسيسية بدأت تؤتي ثمارها، حيث سجل تحسن ملموس في انضباط الحركة على طول كورنيش عين السبع، وتراجع في عدد الشكايات، إلا أن المشهد لا يزال يتطلب المزيد من الصرامة والمتابعة، خاصة في فترات الذروة.
وفي تصريح لخبير في السلامة الطرقية، أكد أن ما يجري في عين السبع هو انعكاس لمشكلة أعمق تتعلق بسوء توزيع الفضاء العمومي، داعيا إلى فرض احترام القوانين، وحماية حق المصطافين في الاستمتاع بشاطئ آمن وهادئ.
يبقى السؤال العالق: هل تكفي هذه الإجراءات لكبح جماح الفوضى على شواطئ الدار البيضاء؟ أم أن الأمر يتطلب إعادة نظر شاملة في طريقة تدبير الفضاءات الساحلية، بما يضمن الأمن وحق الجميع في الاستجمام دون تهديد أو إزعاج؟ الجواب مرهون، على ما يبدو، بمدى استمرار الصرامة في التنفيذ، وتعاون السكان في حماية شواطئهم.