في وقت احتفلت فيه أربع دول إفريقية بخروجها من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي الدولية (غافي)، بقيت الجزائر تحت مجهر المنظمة العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يعكس استمرار الاختلالات في منظومتها المالية والرقابية.
ففي ختام اجتماعها العام بالعاصمة الفرنسية باريس، أعلنت المجموعة رفع اسم كل من بوركينا فاسو والموزمبيق ونيجيريا وجنوب إفريقيا من القائمة، في خطوة وصفت بأنها “نجاح قاري غير مسبوق”، نظرا إلى عدد الدول الإفريقية التي تمكنت من تصحيح أنظمتها في وقت قياسي.
وبحسب رئيسة المجموعة، المكسيكية إليسا دي أندا مادرازو، فقد تمكنت هذه الدول من تعزيز آليات الرقابة والشفافية المالية، إذ قامت جنوب إفريقيا بتقوية أدواتها في رصد عمليات تمويل الإرهاب، ونجحت نيجيريا في تحسين التنسيق بين مؤسساتها المالية والأمنية، بينما حسّنت الموزمبيق نظام تبادل المعلومات المالية، وعززت بوركينا فاسو آليات المراقبة داخل مؤسساتها البنكية.
أما الجزائر، التي لا تزال خاضعة لرقابة مشددة، فقد فشلت في تحقيق التقدم المطلوب لتجاوز المرحلة الرمادية، حيث تعتبر المجموعة أن ثغراتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا تزال قائمة، ما يستدعي مواصلة تطبيق خطتها الإصلاحية التي تم الاتفاق عليها سابقاً.
ويعني استمرار الجزائر في هذه القائمة أن تعاملاتها المالية الدولية قد تواجه قيودا وتكاليف إضافية بسبب ضعف الثقة في نظامها المالي، كما قد تتأثر جاذبيتها الاستثمارية في ظل التحفظ الدولي المتزايد على الدول التي تُصنف تحت المراقبة.
وفي المقابل، أكدت مجموعة “غافي” أن الدول المدرجة في هذه القائمة تعد ملتزمة مبدئيا بخطط الإصلاح، لكنها تحتاج إلى تسريع وتيرة التنفيذ لإزالة المخاوف الدولية، بينما أبقت المجموعة على القائمة السوداء كما هي، وتشمل إيران وكوريا الشمالية وميانمار.
وفي سياق متصل، حذرت المنظمة من الاستغلال المتزايد للذكاء الاصطناعي التوليدي، وخصوصا تقنية “الديب فيك”، من طرف الشبكات الإجرامية لتزييف الهويات وتسهيل عمليات النصب والاحتيال المالي، داعية الحكومات إلى تطوير أدوات رقمية أكثر ذكاء لمواجهة هذا التهديد المتصاعد.