تفاجأ عدد من المنتخبين بمقاطعات عين السبع والحي المحمدي بالعاصمة الاقتصادية بقرار إلغاء ترحيل سوق الدواجن، الذي كان مقررا نقله ضمن مشروع مجمع تسويق المنتجات الفلاحية والغذائية والبحرية. القرار، الذي نزل كالصاعقة على الفاعلين المحليين، أعاد إلى الواجهة الجدل البيئي والصحي الذي يثيره هذا السوق منذ سنوات طويلة.
السوق الواقع في قلب منطقة سكنية يعاني من تدهور بيئي خطير، تتضرر منه أحياء عين السبع والحي المحمدي والصخور السوداء، ما دفع المنتخبين إلى وصف استمرار وجوده بأنه “وصمة عار في جبين المجلس الجماعي”، حسب تعبير كريم كلايبي، نائب رئيس مقاطعة عين السبع وعضو المجلس الجماعي للدار البيضاء.
“وصمة عار” بيئية وغضب محلي متصاعد
في تصريح له، قال كلايبي إن “التراجع عن ترحيل السوق يطيل عمر أزمة بيئية خانقة، ويعمّق معاناة الساكنة التي كانت تنتظر بفارغ الصبر نهاية هذا الكابوس”. وأضاف أن القرار أثار استياء واسعا بين المنتخبين، رغم المجهودات التي تبذلها السلطات المحلية في عين السبع الحي المحمدي لمحاصرة الأضرار.
وطالب كلايبي المجلس الجماعي بإيجاد حل فوري وعاجل ينهي معاناة الساكنة، مشيرا إلى أن التراجع عن الترحيل “خطوة غير مفهومة وغير مبرّرة، خصوصا بعد سنوات من التخطيط لإخراج السوق من النسيج الحضري”.
دعوات لاقتناء عقار جديد وترحيل السوق فورا
من جهتها، دعت إحدى المستشارات الجماعية بمقاطعة الحي المحمدي رئيسة المجلس الجماعي، نبيلة الرميلي، إلى التحرك العاجل من أجل اقتناء عقار قريب من موقع مشروع تجميع الأسواق، بهدف إنشاء سوق حديث خاص بالدواجن.
وخلال الدورة العادية للمجلس، قالت المستشارة: “هناك 60 هكتارا متاحة في الجماعة نفسها التي ستحتضن المشروع، ويمكن استغلالها لاحتضان سوق عصري يحترم الشروط الصحية والبيئية، بدل إبقاء السوق الحالي الذي لم يعد مقبولاً وجوده وسط أحياء مأهولة”.
وأوضحت المتحدثة أن المنطقة التي يوجد بها السوق مبرمج لها في تصميم التهيئة الجديد إنشاء محطة قطار ومرافق حديثة، ما يجعل استمرار السوق “تعارضا صارخا مع التوجهات العمرانية والبيئية للعاصمة الاقتصادية”.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن قرار التراجع عن الترحيل جاء بعدما رفضت الجهات الوصية إدراج سوق الدواجن ضمن مشروع مجمع التسويق ببرشيد، الذي يمتد على مساحة تناهز 309 هكتارات. ويرتبط هذا الرفض أساسا بعدم توفر الشروط الصحية والبيئية المطلوبة لاحتضان هذا النوع من الأنشطة داخل المجمع، الذي يفترض أن يضم فقط أسواقا ومنشآت تراعي المعايير الحديثة للنظافة والسلامة الغذائية.
ويبدو أن قضية سوق الدواجن تعكس مرة أخرى التعقيدات التي تواجهها الدار البيضاء في تدبير توازنها بين النمو الحضري السريع ومتطلبات الصحة العامة. فبينما تراهن المدينة على مشاريع كبرى لتحديث أسواقها وتنظيم قطاعها التجاري، ما تزال بعض الملفات، كسوق الدواجن، تثقل كاهل الجماعات المحلية وتثير غضب الساكنة التي تطالب منذ سنوات ببيئة نظيفة وأحياء خالية من الروائح والأمراض.