يستعد مكتب تنمية التعاون (ODCO) لإطلاق منصة رقمية وطنية تحت اسم “بنك المشاريع التعاونية”، في مبادرة طموحة تروم دعم ظهور وتطوير المشاريع التعاونية وربطها بالمستثمرين والجهات الممولة، في إطار رؤية جديدة لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمملكة.
المبادرة، التي يشرف عليها قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تمثل تحولا نوعيا في طريقة دعم التعاونيات المغربية. فالمنصة الجديدة ستعمل كـ”واجهة وطنية” لفرص الاستثمار التعاوني، تربط بين أصحاب الأفكار، والتعاونيات القائمة، والشركاء التقنيين والماليين، مع تسهيل الوصول إلى المعلومات والموارد اللازمة لنجاح المشاريع. كما ستتيح المنصة، التي تعتبر أول من نوعها في هذا المجال، إمكانية استعراض وتصفح مئات المشاريع التعاونية المصنفة حسب الجهات والقطاعات الاقتصادية، مما سيسمح بتوجيه الاستثمارات نحو المجالات الأكثر قدرة على خلق القيمة وفرص العمل.
التعاونيات.. رافعة اجتماعية تواجه التحديات
ويرى مكتب تنمية التعاون أن القطاع التعاوني أصبح اليوم ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصًا في المناطق القروية، حيث يساهم في تقليص الفوارق المجالية وتشجيع المبادرات الجماعية القائمة على التضامن والعدالة. ومع ذلك، لا يزال القطاع يواجه عقبات هيكلية، من أبرزها ضعف الهيكلة، وصعوبة الحصول على التمويل، وتحديات الولوج إلى الشهادات والأسواق. كما يعاني العديد من المشاريع من هشاشة تنظيمية ونقص في التأطير، ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الفشل وتعثر الاستمرارية.
ردا على هذه التحديات، يأتي مشروع “بنك المشاريع التعاونية” كحل مبتكر يهدف إلى تأهيل القطاع وتطوير أدواته الرقمية. فالمنصة ستوفر قاعدة بيانات غنية بالمشاريع القابلة للتنفيذ، مرفوقة بمصادر تمويل محتملة، وبدائل لتكوين وتدريب رواد الأعمال التعاونيين. وستكون المنصة أيضا بمثابة أداة تخطيط ترابية، حيث تتيح تصنيف المشاريع حسب خصوصيات كل جهة، مما يعزز التناغم بين التنمية المحلية والإبداع الاجتماعي.
دعم الشباب وتحفيز الابتكار
المنصة موجهة أساسا إلى الشباب الباحثين عن فرص عمل، وأصحاب الأفكار الراغبين في دخول عالم التعاونيات، إضافة إلى التعاونيات القائمة التي تطمح إلى توسيع أنشطتها أو إعادة هيكلتها. وبإطلاق هذا المشروع الرقمي، يواصل مكتب تنمية التعاون تنزيل رؤيته المعلنة منذ أبريل 2025، حين أعلن عن تأسيس بنك وطني للمشاريع التعاونية من خلال لقاءات جهوية وورشات عصف ذهني خصصت لرصد المشاريع الواعدة. واليوم، تتحول تلك الرؤية إلى واقع رقمي يعكس دينامية جديدة في تدبير الاقتصاد الاجتماعي.