في خطوة جديدة تعكس تصعيدا في السياسة التجارية للولايات المتحدة، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، دفعة جديدة من الرسائل الرسمية إلى ست دول، معلنا عن رسوم جمركية إضافية على وارداتها نحو السوق الأمريكية. ومن بين الدول المعنية، الجزائر، التي ستواجه رسوما بنسبة 30% على صادراتها، حسب ما أكدت مصادر دبلوماسية أمريكية.
هذه الإجراءات لا تقتصر على الجزائر فحسب، بل تشمل أيضا كلا من العراق، ليبيا، الفلبين، مولدافيا وسلطنة بروناي. وبحسب التفاصيل، فإن المنتجات الليبية ستخضع لرسوم بنسبة 30%، أي بانخفاض طفيف بلغ نقطة مئوية واحدة عن ما سبق إعلانه. كما انخفضت النسبة المقررة على العراق إلى 30% أيضا، أي أقل بتسع نقاط عن التقديرات الأولية. أما الصادرات القادمة من بروناي ومولدافيا، فستخضع لضرائب بنسبة 25%، فيما ارتفعت الرسوم على منتجات الفلبين إلى 20%، بزيادة قدرها 3 نقاط مئوية.
البيت الأبيض أكد أن هذه الخطوة تأتي في سياق مواجهة العجز التجاري الأمريكي، حيث باشر ترامب، منذ الإثنين الماضي، بإرسال مراسلات رسمية إلى الدول التي تسجل فائضًا في ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة، وذلك لإبلاغها بالإجراءات التي ستطال صادراتها.
وقد سبقت هذه الرسائل مجموعة أولى من التوصيلات صدرت مطلع أبريل، شملت 14 بلدا، منها اليابان، كوريا الجنوبية وتونس، والتي تم إخضاعها لرسوم تراوحت بين 25% و40%. ومن بين الدول التي تعرضت لأعلى نسبة ضرائب: لاوس وبورما بنسبة 40%، وكمبوديا وتايلاند بنسبة 36%.
عقوبات تجارية إضافية ضد من يرد بالمثل
في تصريحات أدلى بها الثلاثاء، قال ترامب إنه لا يعتزم التوقف عند هذا الحد، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ستتلقى بدورها مراسلات مماثلة “في غضون يومين”، أي الأربعاء أو الخميس كحد أقصى، في ما يتوقع أن يزيد من التوترات بين ضفتي الأطلسي.
وكان من المقرر أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ في 9 يوليوز، غير أن ترامب وقع مرسوما رئاسيا بداية هذا الأسبوع يقضي بتأجيل التطبيق إلى غاية فاتح غشت.
وفي لهجة تهديد واضحة، شدد ترامب في مراسلاته على أن أي إجراء انتقامي من هذه الدول سيقابل بسلسلة جديدة من الضرائب التعويضية المماثلة في الحجم والنطاق.
بهذه الإجراءات، يواصل ترامب تبني نهج اقتصادي يقوم على فرض رسوم تفاضلية لمعالجة اختلالات الميزان التجاري، وسط انتقادات من شركائه التجاريين وقلق من تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي.