أقر مجلس الشيوخ الفرنسي هذا الأسبوع قانونا مثيرا للجدل يمنع ارتداء الرموز الدينية، وعلى رأسها الحجاب، في المسابقات الرياضية وأحواض السباحة، مما أثار موجة من الانتقادات حول استهداف الرياضيات المسلمات وإقصائهن من المجال الرياضي.
جاء هذا القرار ضمن سياسة الحكومة الفرنسية لتعزيز مبادئ العلمانية والحياد، حيث حظي القانون بتأييد 210 من أعضاء مجلس الشيوخ مقابل 81 معترضا. ويشمل الحظر جميع المنافسات الرياضية، بما في ذلك الأنشطة على المستوى الهواة. وأشاد وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، بالقرار معتبرا أنه “خطوة إضافية في مواجهة كل أشكال الانفصالية”.
لكن القانون لم يمر دون معارضة، حيث نددت أصوات يسارية بهذا الإجراء معتبرة إياه تمييزا ضد النساء المسلمات. وفي هذا السياق، أعرب باتريك كانير، رئيس كتلة الحزب الاشتراكي في مجلس الشيوخ ووزير الرياضة السابق، عن استيائه قائلا: “إنكم تستغلون مفهوم العلمانية للترويج لخطاب معاد للمسلمين، مما يعزز الصور النمطية ويفاقم الإقصاء الاجتماعي لهؤلاء النساء”.
من جانبها، حذرت بياتريس باربوس، نائبة رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة اليد، من التداعيات النفسية والاجتماعية لهذا القرار، مشيرة إلى أنه سيؤدي إلى “فقدان الثقة بالنفس، والتهميش، وتصاعد الغضب”.
إقرأ أيضا: نحن نختنق في فرنسا: هجرة عكسية للكفاءات المسلمة
أما منظمة العفو الدولية، فقد اعتبرت أن هذه الخطوة تستهدف بشكل خاص الفتيات والنساء المسلمات، حيث أكدت آنا بوش، المختصة في العدالة الجندرية بالمنظمة، أن “وضع الحجاب في خانة الانتهاكات للعلمانية، إلى جانب التطرف والإرهاب، لن يؤدي سوى إلى تغذية العنصرية وتفاقم البيئة العدائية التي يواجهها المسلمون في فرنسا”.
ومن المقرر أن يعرض القانون قريبا على الجمعية الوطنية الفرنسية، حيث ينتظر أن يكون محل جدل سياسي واسع، في ظل استمرار الانقسام حول حدود العلمانية وحرية الأفراد في فرنسا.