في خطوة حاسمة، قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية إنهاء علاقة أحد القضاة بمهنته، إثر إدانته في قضية نصب. القاضي، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس محكمة ابتدائية، تم فصله بسبب مخالفته للأخلاقيات وإخلاله بواجبات مهنته، وذلك بعد إدانته ابتدائيا واستئنافيا بالحبس سنة موقوفة التنفيذ.
القضية بدأت عندما تورط القاضي في حادث سير مع سائق آخر، حيث طلب منه الأخير إصلاح سيارته بعد الحادث البسيط. وعلى إثر الحادث، ترك له القاضي رخصة قيادته كضمان لتغطية تكلفة الإصلاح التي بلغت 500 درهم. إلا أنه بعد إصلاح السيارة، اكتشف السائق أوراقا مالية في حوزة القاضي كانت موضوع شكاية بالنصب، وهو ما دفعه إلى إبلاغ السلطات.
وبناء على الشكاية، تم فتح تحقيق موسع من قبل المفتشية العامة للشؤون القضائية، ليتم توقيف القاضي عن العمل بشكل مؤقت. وبعد استكمال التحقيقات، تم اتخاذ القرار بفصله عن عمله، مؤكدا بذلك عدم التسامح مع أي تصرفات تضر بمصداقية الجهاز القضائي.