قسم الأم والطفل- في تطور دراماتيكي يتعلق بالرعاية الصحية في المغرب، قامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس بتحويل 17 متهما، من بينهم ممرضون وأطباء وإداريون في المستشفى الجامعي، إلى الوكيل العام. يتعلق التحقيق معهم بتقصيرهم المزعوم في أداء واجباتهم المهنية في قسم الأم والطفل، مما أدى إلى حدوث أخطاء طبية وحالات وفاة بين أطفال مرضى بالسرطان.
من بين المتهمين، يتم حاليا احتجاز 8 أشخاص بتهمة التقصير الجسيم، بناء على قرار الوكيل العام،.. ويشمل ذلك حارسين عامين وطبيب داخلي وطبيبة مقيمة و4 ممرضين، بينهم ممرضة رئيسية. فيما تم الإفراج عن 9 آخرين، أغلبهم إداريون وممرضون وأطباء، بانتظار مزيد من التحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنهم.
تأتي هذه القضية بعد عملية بحث دامت حوالي 5 أشهر، شملت مراقبة مكالمات هاتفية للمشتبه فيهم. وقد أدت هذه العملية السرية إلى كشف مزاعم حول تقصير الموظفين الصحيين في مصلحة الأم والطفل بالمستشفى الجامعي.
إقرأ أيضا: شبكة إجرامية لـ “بيع الرضع” تكشف عن تورط 34 شخصا بينهم أطر صحية
تجدر الإشارة إلى أن هذا الحادث يأتي في سياق الأزمة الصحية التي يمر بها القطاع الطبي في المغرب،.. ويضع تحقيق العدالة ضوءا على التحديات التي تواجه الرعاية الصحية في البلاد.
من جهتها، أصدرت النقابة المستقلة للممرضين بالمستشفى الجامعي إخبارا حذرت فيه إدارة المركز من محاولة تحميل الممرضين مسؤولية الإدارة. وأشارت النقابة إلى سوء التدبير والتسيير في مستشفى الأم والطفل منذ العام الماضي،.. وأكدت رفضها تقديم الممرضين كضحية لفشل الإدارة.
يبقى هذا التطور الأخير يسلط الضوء على الضغوط الكبيرة التي يواجهها القطاع الصحي في المغرب ويشير إلى حاجة ملحة لإصلاحات شاملة لتحسين الخدمات الطبية وضمان تقديمها بأعلى معايير الجودة والأمان.