اهتزت الساحة المالية في الجزائر على وقع فضيحة كبرى، بعدما تمكن مواطن تركي مقيم بطريقة غير قانونية منذ سنة 2021، من سرقة ما يقارب 200 مليون يورو من مؤسسات مصرفية رائدة، بينها بنك “سوسيتيه جنرال” و”بنك بركة” و”بنك الخليج”.
وحسب موقع “مغرب إنتلجنس”، فقد اعتمد المتهم على مستندات “SWIFT” مزيفة وشركة وهمية لتضليل السلطات الجزائرية، فيما كشفت التحقيقات أن العملية لم تكن لتتم دون تواطؤ داخلي من داخل البنوك المستهدفة، وهو ما يسلط الضوء على هشاشة الرقابة المصرفية في البلاد.
المواطن التركي، الذي قدم إعلاميا على أنه مجرد مقاول بناء، كان في الواقع رجل أعمال محمي ينشط في عدة مشاريع في الجزائر، في حين كان شريكه الجزائري “قطعة قابلة للاستبدال”، وفق المصدر ذاته.
بعد توقيفهما، حكم القضاء الجزائري على المتهم التركي بالحبس خمس سنوات، وشريكه الجزائري بثلاث سنوات فقط، في قرار وصفه مراقبون ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بـ”المخفف للغاية” مقارنة بحجم الأموال المسروقة، الذي يعادل نحو 30 مليار و246 مليون دينار جزائري.
القضية أثارت غضبا واسعا بين رواد الإنترنت، الذين اعتبروا أن الجزائر تحولت إلى “ملعب للنصب الدولي”، مبرزين الفجوة بين العقوبات المخففة على سرقة مالية ضخمة وبين التضييق على أصغر المخالفات السياسية أو الإعلامية.
ويستخلص الخبراء من هذه الفضيحة أن ملف الفساد البنكي لا يقتصر على الفردين المتورطين، بل يكشف عجز المنظومة المالية عن استعادة الثقة، ويفتح الباب أمام نقاش حاد حول تعزيز الرقابة وتفعيل المسؤولية القانونية لمستويات أعلى داخل المؤسسات المصرفية.
في النهاية، تبقى القضية شاهدة على هشاشة الرقابة المالية في الجزائر، وعلى ضرورة إصلاح شامل يضمن حماية الأموال والمستثمرين، ويعيد الثقة إلى منظومة يُفترض أنها من أكثر الأنظمة المصرفية أمانا في المنطقة.