توضح المذكرة التقديمية للمقترح أن إدراج فصيلة الدم يهدف إلى تسريع وتيرة التدخل الطبي خلال الحوادث والأزمات الصحية المفاجئة، حيث تعد هذه المعلومة الحيوية أحد المفاتيح الأساسية لإنقاذ الأرواح، وتمكين الطواقم الطبية من تقديم العلاجات المناسبة دون إضاعة دقائق ثمينة.
لكن الأثر لا يتوقف عند التدخل العاجل،.. بل يتجاوز ذلك ليسهم في ترسيخ ثقافة التبرع بالدم، خاصة في ظل الخصاص المتزايد في بعض الفصائل الدموية النادرة. هكذا، تصبح البطاقة الوطنية بوابة لرفع الوعي الصحي وتعزيز التضامن المجتمعي، لا مجرد وثيقة تعريفية.
توازن بين الخصوصية الصحية والمصلحة العامة
وفي محاولة للجمع بين حماية المعطيات الشخصية وضمان فعالية التدخل الطبي، يؤكد الفريق الحركي أن المبادرة تراعي التوازن الدقيق بين الجانبين،.. بما يواكب التحولات التي يعرفها العالم في مجال الصحة الرقمية، ويعزز السياسات الوطنية في مجال تدبير الدم والتكافل الصحي.
وتقترح المذكرة أن يتم التنسيق مع الوكالة المغربية للدم ومشتقاته – التي أحدثت بموجب القانون 11.22 – من أجل إدماج هذا التعديل ضمن الرؤية الوطنية لسياسة الدم،.. سواء على مستوى التنفيذ أو التتبع والتقييم.
مادتان… ورسالة واحدة
يتضمن مقترح القانون مادتين فقط، لكنهما تختزلان رؤية تشريعية عميقة:
- الأولى تقضي بإضافة فصيلة الدم إلى المعطيات المدرجة على وجهي البطاقة الوطنية.
- الثانية تنص على دخول التعديل حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.