شهدت جهة الدار البيضاء – سطات يوما حافلا بالقرارات التنموية، بعدما صادق مجلسها الجهوي، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2025، على حزمة واسعة من الاتفاقيات والمشاريع الكبرى، تعكس الطموح المتجدد لجعل الجهة قاطرةً وطنيةً في مجالات البنية التحتية، والتنمية الاقتصادية، وتحسين الخدمات العمومية.
الدورة، التي انعقدت بمقر الجهة بالدار البيضاء، ترأسها عبد اللطيف معزوز، بحضور والي الجهة محمد امهيدية، وعامل عمالة الفداء – مرس السلطان عبد الحق حمداوي، وناقش خلالها الأعضاء 31 نقطة مدرجة ضمن جدول الأعمال، تهمّ مجالات متعددة من التنمية المجالية إلى البنية التحتية والرياضة واللوجستيك.
وجرى خلال هذه الجلسة التصويت بالإجماع على اتفاقيات موجهة لتقليص الفوارق المجالية وتقريب الخدمات من المواطنين، في إطار تنزيل البرنامج التنموي الجهوي 2022 – 2027، مع اعتماد ميزانية السنة المقبلة وبرمجة الفائض التقديري. كما تمت المصادقة على إحداث شركة جديدة تحت اسم “الشركة المغربية للمنشآت اللوجستيكية لجهة الدار البيضاء – سطات”، بشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، لتتولى التهيئة والتدبير والتسويق للمناطق المخصصة للأنشطة اللوجستيكية.
وشملت القرارات أيضا إلغاء اتفاقية سابقة تتعلق بتأهيل المركز الجماعي أولاد فرج، مع اعتماد اتفاقية جديدة تتيح استكمال الأشغال دون أي التزام مالي إضافي على الجهة. كما تم تعديل اتفاقيات أخرى تهم مشاريع حيوية مثل حماية بنسليمان من الفيضانات عبر تأهيل شعبة الجمامرة، وتمويل مشاريع السدود الصغرى والبحيرات التلية، إضافة إلى محاور الربط الطرقي الخاصة بالملعب الكبير للدار البيضاء على مستوى بنسليمان والمحمدية.
وفي خطوة نوعية، صادق المجلس على اتفاقية شراكة بين الجهة ووزارة التربية الوطنية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تهدف إلى تطوير البنية الرياضية وتكوين الناشئين في كرة القدم، ضمن رؤية تسعى لربط الرياضة بالتنمية المحلية. كما تمّت المصادقة على اتفاقيات تهمّ المنطقة الصناعية “أهل لوغلام”، والربط المائي ببعض جماعات سطات، وتوسيع شبكة المياه في الإقليم.
وخلال تصريح صحفي، أوضح رئيس الجهة عبد اللطيف معزوز أن الدورة كانت فرصة لتقييم التقدم المحقق في مشاريع البرنامج التنموي 2022 – 2027، مؤكدا أن “قطاع الماء” تصدر الأولويات خلال هذه الدورة، إذ خصصت اعتمادات جديدة لبناء سدود صغيرة وتعزيز القدرات المائية بمختلف أقاليم الجهة. وأضاف أن معدل إنجاز مشاريع البرنامج التنموي الجهوي بلغ 48 في المائة، ما يعكس دينامية حقيقية في تنزيل المشاريع المبرمجة.
كما عرضت الدورة تقارير إخبارية مفصلة حول أنشطة الرئاسة والمجلس، وحصيلة مختلف المديريات، في خطوة تروم ترسيخ الشفافية وتقييم الأداء المؤسساتي. وبذلك، تواصل جهة الدار البيضاء – سطات ترسيخ موقعها كأكبر قطب اقتصادي في المملكة، من خلال مشاريع ملموسة تترجم إرادة التنمية المجالية المستدامة.