أشعلت محاولة هدم منزل المقاوم المغربي الراحل علي المنوزي، الكائن بقلب المدينة القديمة للدار البيضاء، نزاعا قانونيا تتفاعل فصوله داخل أروقة المحكمة الإدارية، بعدما قررت هذه الأخيرة، اليوم الاثنين، منح مقاطعة سيدي بليوط مهلة أسبوع لتقديم ردها الرسمي بشأن الشكاية التي رفعتها عائلة المنوزي.
القرار جاء في أعقاب جلسة قضائية عقدت صباح اليوم، على أن يتم الحسم في الخطوة المقبلة يوم الإثنين المقبل، الموعد الذي حددته المحكمة لتلقي توضيحات المقاطعة وباقي الأطراف المعنية، وعلى رأسها عمالة آنفا وولاية جهة الدار البيضاء – سطات.
وثيقة “مجهولة الهوية” تثير الاستغراب
بحسب تصريحات عبد الكريم المنـوزي، نجل المقاوم، فإن الأسرة فوجئت بتوصلها بوثيقة “غير موقعة ولا تتوفر على أي سند قانوني واضح”، تتضمن مطالبة بإخلاء المنزل بذريعة أنه “آيل للسقوط”، دون إجراء أي خبرة رسمية أو تقديم محضر من السلطات المختصة.
واعتبر المنوزي أن ما جرى “مؤشر على تجاوز واضح لقواعد الحكامة”، خاصة وأن المنزل، حسب خبرة مضادة أنجزتها الأسرة، يتمتع بوضعية معمارية متينة ولا يشكل أي خطر.
في خضم هذا الجدل، شدد عبد الكريم المنوزي على أن العائلة لا تعارض مشروع المحج الملكي ولا الجهود الرامية إلى تأهيل المدينة القديمة، لكنها ترفض أي مساس غير مبرر بمسكن يمثل جزءا من الذاكرة الوطنية لرمز من رموز المقاومة. كما أشار إلى محاولات متعددة للتواصل مع مسؤولي المقاطعة والإدارة الترابية، إلا أن الأبواب ظلت موصدة.
من هو علي المنوزي؟
الراحل علي المنوزي، من مواليد سنة 1913 في منطقة أمنوز بتافراوت، يعد من أبرز مناضلي الحركة الوطنية. انتقل إلى الدار البيضاء في ثلاثينيات القرن الماضي، حيث انخرط في المقاومة ضد الاستعمار، وكان له حضور لافت داخل حزب الاستقلال، ثم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وأخيرا الاتحاد الاشتراكي. كما انتخب عضوا في المجلس البلدي للعاصمة الاقتصادية.
عرف عنه دفاعه المستميت عن الحقوق والحريات، ودفع ثمنا باهظا لهذا المسار، إذ اختطف ابنه الحسين المنوزي سنة 1972 من تونس ولا يزال مصيره مجهولا، كما أعدم شقيقه إبراهيم المنوزي خارج نطاق القانون.
توفي المنوزي يوم 27 فبراير 2014 عن عمر ناهز 100 عام، بعدما نذر حياته لخدمة الوطن والنضال من أجل الكرامة والعدالة والحرية.