كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، عن تحقيق قطاع صناعة السيارات في البلاد لنسبة مكون محلي تصل إلى 69%. هذه النسبة تعكس التقدم الملحوظ في تعزيز الإنتاج المحلي وتوطين الصناعات الأساسية، مما يسهم في تقوية الاقتصاد الوطني.
تشير الأرقام إلى أن قطاع السيارات ينمو بشكل سريع، حيث يحقق إيرادات سنوية تصل إلى 150 مليار درهم. ورغم هذه الأرقام المميزة، يبدو أن هناك إمكانية كبيرة لمضاعفة هذا الرقم حتى ست مرات في غضون الأربع سنوات المقبلة، وذلك من خلال دمج صناعة البطاريات. يعتبر هذا التحول خطوة استراتيجية تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية، وتعزيز دور المغرب كمركز إقليمي لصناعة السيارات.
من جهة أخرى، أكد مزور أن تنافسية المغرب في صناعة السيارات تعد مماثلة لتلك الموجودة في الصين، مما يبرز قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانتها في سوق السيارات العالمي.
إقرأ أيضا: “فايننشال تايمز” تبرز ثورة قطاع صناعة السيارات في المغرب
وكان مزور، قد أعلن في وقت سابق عن توقعات بحجم استثمارات ضخمة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب، بنحو 45 إلى 50 مليار دولار. جاء هذا الإعلان خلال مقابلة أجرتها معه محطة “الشرق” على هامش منتدى قطر الاقتصادي.
وأوضح مزور أن المغرب يسعى لبناء سلسلة كاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية،.. وسيضاعف في السنوات القادمة طاقته الإنتاجية في قطاع السيارات،.. سواء التقليدية أو الكهربائية، حيث من المتوقع أن تصل إلى 1.4 مليون مركبة، مقارنة بالإنتاج الحالي البالغ 700 ألف سيارة. ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى مليون سيارة بحلول عام 2025.
وكانت الحكومة المغربية قد استعدت مسبقا للارتفاع المتوقع في الاستثمارات في قطاع صناعة البطاريات،.. من خلال إنشاء منطقة صناعية خاصة لهذه الصناعة في مارس. تقع هذه المنطقة على مساحة 283 هكتارا، على بعد 100 كيلومتر جنوب الدار البيضاء،.. وقد استقبلت استثمارات أولية بقيمة 2.4 مليار دولار، وفقا لتصريحات مزور في وقت سابق.