أثار فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب جدلا واسعا حول الوضع البيئي المتدهور في غابة واد نفيفيخ وشواطئ المحمدية، داعيا إلى فتح تحقيق شامل لكشف المسؤوليات وراء قطع الأشجار والارتجال في مشروع صرف صحي لم يراع فيه المعايير البيئية.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، شددت النائبة لبنى الصغيري على أن الحفاظ على الغابات والتنوع البيئي ليس خيارا بل التزام دستوري وأخلاقي تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية. لكنها أكدت أن الواقع الميداني يشهد مفارقات خطيرة، حيث تتحطم الشعارات الكبرى أمام الممارسات التي تهدد البيئة وتبدد الثروة الغابوية والمائية.
واستشهدت الصغيري بمنطقة واد النفيفيخ بجماعة بني يخلف، إقليم المحمدية، مؤكدة أن الغابة المحاذية للوادي تعرضت لقطع الأشجار بشكل عشوائي، دون تنفيذ برنامج إعادة التشجير الذي أعلنت عنه الوزارة عام 2020. كما أضافت أن المياه العادمة تصرف بشكل غير معالج نحو الواد، لتصل إلى شاطئ الصابليط، ما أدى إلى نفوق الأسماك وانبعاث روائح كريهة، وتدهور شامل للمنظومة البيئية، مع تهديد مباشر لصحة آلاف المصطافين والزوار.
وأكدت النائبة أن هذا الوضع لا يضر بالبيئة فقط، بل يمثل فضيحة بيئية على المستويين الوطني والدولي، خصوصا وأن الفريق البرلماني قد نبه الحكومة مرارا دون أن يجد تجاوبا فعليا.
وختمت الصغيري بدعوة واضحة: فتح تحقيق عاجل، تحميل المسؤولية لكل من ساهم في هذه الجريمة البيئية، وإصلاح الضرر الواقع بالغابة والشاطئ على حد سواء، مؤكدة أن حماية البيئة ليست مجرد شعار، بل واجب وطني يفرضه الواقع ويفرضه القانون.