يشهد المغرب تحولا متسارعا في قطاع السيارات، حيث تزداد أعداد المركبات الكهربائية وتتوسع اختيارات المستهلكين بين النماذج الاقتصادية مثل داسيا سبرينغ والفاخرة على غرار تسلا موديل Y. الأرقام تعكس هذا المنحى: فقد بلغ عدد السيارات الكهربائية الجديدة المسجلة 2417 وحدة خلال النصف الأول من 2025، بزيادة تفوق 132% مقارنة بالعام الماضي.
هذا النمو يجد دعما في سياسات الدولة التي منحت إعفاءات ضريبية، وتخفيضات في الرسوم الجمركية، فضلا عن منح تصل إلى 100 ألف درهم للمهنيين الراغبين في اقتناء هذه المركبات. كما أن الفجوة السعرية بين السيارات الحرارية والكهربائية تقلصت من 45% سنة 2022 إلى حوالي 15–20% اليوم.
غير أن هذه الدينامية الإيجابية تصطدم بعقبة أساسية: البنية التحتية للشحن. فالمغرب لا يتوفر حاليا سوى على 632 محطة عامة للشحن، منها 142 محطة سريعة، مع وعود بتركيب مائة إضافية فقط بحلول 2026. بالنسبة للمهنيين، وعلى رأسهم عمر الهرتي رئيس الجمعية المهنية البينية للتنقل الكهربائي (أبيم)، هذا الرقم يظل بعيداً عن الطموحات.
إلى جانب قلة المحطات، يبرز إشكال التمويل والإطار القانوني. فالقوانين الحالية لا تسمح إلا لشركات التوزيع ببيع الكهرباء، ما يدفع المشغلين إلى اللجوء لحلول ملتوية كتسعير “الدقائق” بدل الكهرباء المستهلكة. كما أن القانون 82-21 المتعلق بالتيار المنخفض لم ينجح بعد في إزالة هذه العقبات.
الجمعية تعدّ خطة طريق طموحة تشمل تطوير نموذج عملي للبنية التحتية، تكوين الكفاءات، وتوحيد المعايير، إضافة إلى التواصل والتوعية. غير أن هذه الخطة، وإن حظيت بدعم من وزارة الصناعة، ما زالت تحتاج إلى إشارات أقوى من صناع القرار، خصوصا أن الهدف المعلن يتمثل في 150 ألف سيارة كهربائية بحلول 2030، مع توقع أن تكون واحدة من كل خمس سيارات جديدة مباعة بالمغرب كهربائية ابتداء من 2026.
لكن، وكما يلخص الهرتي: “المغرب قطع خطوة في الاتجاه الصحيح، غير أن المشروع ما زال حبرا على ورق. التنقل الأخضر يحتاج إلى أفعال على الأرض، لا مجرد شعارات”.