تشهد سوق الكهرباء في المغرب دينامية غير مسبوقة خلال السنة الجارية، حيث سجلت مؤشرات القطاع ارتفاعا لافتا في مختلف الجوانب الإنتاجية والاستهلاكية، وفق ما أكدته معطيات صادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية.
فمن جانب الإنتاج، عرف المغرب قفزة ملحوظة بفضل تعزيز حضور القطاع الخاص الذي رفع إنتاجه بنسبة 8,5%، بالتوازي مع زيادة إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 5%، مما ساهم في تقوية العرض الطاقي الوطني.
أما على مستوى المبادلات الخارجية، فقد تراجعت وتيرة نمو الواردات الطاقية لتستقر عند 23,1% مع متم يوليوز 2025، بعدما كانت قد بلغت 43,7% في الفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يعكس توجها تدريجيا نحو تقليص الاعتماد على الاستيراد. بالمقابل، واصل حجم الصادرات الكهربائية منحاه التراجعي مسجلا انخفاضا جديدا بنسبة 29,3%، بعدما كان قد تراجع بـ 23,5% سنة من قبل.
وفي سياق مواز، عرفت الطاقة الكهربائية الصافية المطلوبة ارتفاعا قويا بنسبة 6,9% مقارنة بـ 3,2% فقط خلال السنة الفارطة، ما يعكس تزايد حاجيات السوق الوطنية. هذا المنحى تؤكده أيضا بيانات الاستهلاك، إذ سجلت نسبة نمو غير مسبوقة بلغت 15,6% إلى غاية يوليوز 2025، مقابل شبه استقرار (+0,3%) في الفترة نفسها من 2024، لتسجل بذلك أعلى مستوى استهلاك للكهرباء خلال الـ 29 سنة الأخيرة.
هذه المؤشرات، التي تجمع بين ارتفاع الإنتاج وتنامي الطلب الداخلي وتراجع الصادرات، تضع المغرب أمام تحديات مضاعفة في ما يتعلق بتوازن العرض والطلب، وضمان استدامة التزود الطاقي في ظل التحولات الإقليمية والدولية.