شهدت خزينة الدولة المغربية تحولا لافتا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2025، حيث سجلت مداخيل الضرائب ارتفاعا غير مسبوق، ساهمت فيه إصلاحات جوهرية همت الضريبة على القيمة المضافة (TVA) ونظام التصريح الجبائي.
وفقا لمعطيات حصلت عليها “آنفا نيوز”، فإن هذا الارتفاع مرتبط بشكل مباشر بإدخال آلية الاقتطاع من المنبع سنة 2024، والتي تنص على حجب أداء الضريبة على القيمة المضافة لفائدة الموردين الذين لا يتوفرون على شهادة حديثة تثبت انتظامهم الضريبي، ليتحول الأداء مباشرة إلى خزينة الدولة.
هذا التعديل الجريء في طريقة التعامل مع TVA، أدى إلى كبح ظاهرة تحصيل الضريبة دون التصريح بها، ما فرض على الشركات الموردة إدراج هذه المبالغ في بياناتها الرسمية، وهو ما انعكس على ارتفاع مداخيل الضريبة على الشركات (IS) بنسبة قاربت 40% مع نهاية مارس، إذ انتقلت من 28 مليار درهم في 2024 إلى 39 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2025، منها 36.8 مليار درهم تمثل مداخيل صافية موجهة لخزينة الدولة، حسب أرقام الخزينة العامة للمملكة.
لكن ليس هذا فحسب، فقد كشفت إدارة الضرائب عن تراجع بنسبة 75% في عدد الفواتير الوهمية المصرح بها، و86% من حيث قيمتها المالية، وذلك بعد عمليات تدقيق دقيقة اعتمدت على تقاطعات بيانات التصاريح السنوية، ما يعكس مستوى الشفافية الذي بات يميز الحسابات الضريبية للشركات.
النتائج الإيجابية لم تقتصر على الضريبة على الشركات، فقد ارتفعت مداخيل المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول إلى 9.1 مليار درهم، مقارنة بـ7.8 مليارات كانت متوقعة في قانون مالية 2025، ما وفر تمويلا مهما لصندوق دعم التماسك الاجتماعي.
أما على مستوى الضريبة على الدخل (IR)، فقد حققت الدولة ما يعادل 3.8 مليار درهم بفضل عمليات التسوية المتعلقة بالعفو على الأموال النقدية، وهي عمليات تمتد آجال أدائها إلى مطلع 2025.
الدولة تراكم مداخيل الضرائب لتمويل التزاماتها الدولية في أفق مونديال 2030
التحولات الكبرى التي عرفها النظام الضريبي بين سنتي 2020 و2024، مكنت من رفع مداخيل الدولة بأكثر من 100 مليار درهم، وهي موارد تم توجيهها نحو تمويل مشاريع الحماية الاجتماعية كـ”أمو تضامن” والدعم المباشر للأسر.
ويرى مسؤول رفيع المستوى أن هذا الزخم لن يستمر إلى ما لا نهاية، إذ من المنتظر أن تبدأ وتيرة النمو في التباطؤ انطلاقا من سنة 2026، بعد أن يتم امتصاص معظم منابع التهرب الضريبي والاقتصاد غير المهيكل، باستثناء بعض الأنشطة الهامشية.
ومع ذلك، فإن القاعدة العريضة للمصرحين الجدد ستظل مكسبا مؤسساتيا، ستعتمد عليه الدولة لتمويل استحقاقات كبرى في مقدمتها تنظيم كأس العالم 2030، مما يجعل سنة 2025 سنة مفصلية في تاريخ المالية العمومية المغربية.