يتجه المغرب نحو تقنين استعمال الدراجات الكهربائية الصغيرة (التروتينيت) من خلال مشروع قانون جديد، يهدف إلى تعديل مدونة السير، والذي تم الكشف عنه عبر الأمانة العامة للحكومة لفتح المجال أمام المناقشة العمومية.
ويحمل مشروع القانون، الذي أعدته وزارة النقل واللوجستيك، مستجدات مهمة تخص مستعملي هذا النوع من المركبات، حيث ينص على فرض مخالفات سير في حال عدم احترام قواعد السلامة، من بينها إلزامية ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة. كما يشمل المشروع فرض عقوبات على السائقين الذين لا يحترمون إشارات المرور، أو يستخدمون الهواتف أثناء القيادة، ما يضع مستخدمي “التروتينيت” في إطار قانوني أكثر وضوحا.
ويستهدف مشروع القانون أيضا إدخال تعريفات جديدة للمركبات الكهربائية ضمن مدونة السير، حيث تم تحديد “التروتينيت” كدراجة ذات عجلتين أو أكثر، مزودة بمحرك كهربائي مساعد بقوة لا تتجاوز 250 واط، والذي يتوقف تدريجيا عند بلوغ سرعة 25 كلم/س. كما يشمل المشروع تعريفا لمركبات التنقل الشخصي بمحرك، والتي تتجاوز سرعتها 6 كلم/س دون أن تتعدى 25 كلم/س، مما يضع إطارا واضحا لمختلف المركبات الكهربائية المستخدمة على الطرق.
إقرأ أيضا: تحذيرات من مخاطر التروتينيت.. غياب الرقابة يفاقم حوادث السير
وفي إطار تعزيز احترام القوانين، يمنح المشروع لضباط الشرطة والعناصر المكلفة بتحرير المخالفات، صلاحية حجز المركبات التي لا تحترم الشروط المحددة، خصوصا إذا تم ضبطها على الطرق السيارة دون القدرة على بلوغ سرعة 60 كلم/س.
ويهدف هذا التعديل القانوني إلى مواكبة التطورات التكنولوجية التي أدخلت آليات نقل حديثة إلى الفضاء العمومي، حيث أوضح المشروع أن التجربة العملية خلال العقد الأخير كشفت عن نواقص في مدونة السير الحالية، مما يستدعي تصحيحها لضمان سلامة مستخدمي الطرق وتعزيز مؤشرات السلامة المرورية.