عرفت أسعار لحوم الأغنام في عدد من المدن المغربية خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا صادما، إذ تجاوز ثمن الكيلوغرام في بعض الأسواق 150 درهما، في مشهد يعكس اختلالا واضحا بين العرض والطلب، وسط ضعف حملات التوعية واستغلال المضاربين للظرف الاستثنائي المرتبط بإلغاء شعيرة الأضحية.
كشف عبد الحق بوتشيشي، المستشار الفلاحي المعتمد لدى وزارة الفلاحة، أن أسعار اللحوم شهدت تراجعا في بعض المناطق، خصوصا في بني ملال وخريبكة وواد زم، حيث بلغ سعر الكيلوغرام 50 درهما، نتيجة الإهابة الملكية بإلغاء ذبح الأضاحي. لكن هذا الانخفاض لم يشمل المدن الكبرى، حيث استمر سعر الكيلو في الارتفاع ليتراوح بين 90 و160 درهما، حسب طبيعة السوق.
وأوضح بوتشيشي أن بعض المواطنين لجأوا إلى “التشريكة” كحل بديل لتقليص تكلفة اقتناء الأضحية، حيث يتقاسم اثنان أو ثلاثة ثمن خروف ويقسمون لحمه بعد الذبح. غير أن هذا الخيار لم يكن كافيا أمام الإشاعات التي انتشرت حول إغلاق المجازر لمدة 15 يوما قبل وبعد العيد، ما تسبب في تهافت كبير على اللحوم، زاد من اختلال السوق.
وانتقد المستشار الفلاحي الغياب التام لحملات التوعية من طرف الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الداخلية، وزارة الفلاحة، وزارة الأوقاف، وجمعيات حماية المستهلك. وأكد أن المواطن يتحمل بدوره مسؤولية كبيرة بسبب سلوكيات استهلاكية غير منظمة، تفتح المجال أمام المضاربين و”الشناقة” و”الفراقشية” لخلق فوضى تسعيرية وترويج منتجات بأسعار خيالية.
“الدوارة” تصل 900 درهم.. والأمن يقيد حركة الشاحنات
كما أشار المتحدث إلى أن أثمان “الدوارة” تجاوزت 800 درهم في بعض المناطق، نتيجة اللهفة غير المبررة للمستهلكين. وأضاف أن بعض التدخلات الأمنية منعت مرور شاحنات نقل اللحوم إلى الأسواق، ما تسبب في قلة العرض وارتفاع الأسعار من جديد، في غياب تصور استهلاكي واضح لدى المواطنين.
في ختام تصريحه، دعا بوتشيشي إلى إطلاق حملات توعية وطنية عاجلة، تشارك فيها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، من أجل ترشيد الاستهلاك وتحصين المواطنين من جشع المضاربين، خاصة في المناسبات الحساسة التي تشهد طلبا استثنائيا على المواد الغذائية.