في خطوة جديدة تهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط المالي داخل الجماعات الترابية، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية صارمة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، دعاهم فيها إلى تبني مقاربة أكثر واقعية وصرامة في إعداد ميزانيات سنة 2026، تقوم على الترشيد والصدق المالي، بدل الممارسات السابقة التي اتسمت في كثير من الحالات بالمبالغة في تقدير العجز أو خلق عجز مفتعل.
وأكد لفتيت، في هذه المراسلة التي وصفت بـ“الهامة”، أن حجم المبالغ المحكوم بها ضد الجماعات الترابية لا يزال مرتفعا بشكل مقلق، رغم المجهودات المبذولة في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، وهو ما يستدعي معالجة جذرية تقوم على إدراج هذه المبالغ في ميزانيات السنة المقبلة بشكل إلزامي.
وشدد وزير الداخلية على أن تنفيذ الأحكام القضائية يعد من النفقات الإجبارية التي لا يمكن تجاوزها، وأن التأشير على ميزانية أي جماعة يبقى مشروطا بإدراج هذه النفقات ضمن بنودها، مع التزام رؤساء الجماعات بتسديد المبالغ المتبقية خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات.
وفي الوقت ذاته، أوضح لفتيت أن وزارة الداخلية لا تتوانى في دعم الجماعات الترابية لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، من خلال تقديم الدعم السنوي اللازم لتغطية نفقات التسيير وموازنة الميزانيات التي تعاني من عجز فعلي، لكنها لاحظت أن عدداً من الجماعات تلجأ إلى تضخيم أرقام العجز أو تقديم تقديرات غير دقيقة، في محاولة للحصول على دعم إضافي لا يستند إلى معطيات حقيقية.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة أن تقوم المصالح الإقليمية والعمالات بدراسة دقيقة لطلبات الدعم، مع تقييم واقعي للحاجيات المالية الفعلية، ورفض أي طلب لا يرفق بالوثائق التبريرية الكافية. كما أكد أن الدعم سيمنح فقط للملفات التي تبرهن على صدقيتها وشفافيتها، انسجاما مع التوجه الجديد القائم على محاربة التبذير وسوء البرمجة.
ويأتي هذا التوجيه في سياق سياسة شاملة تتبناها وزارة الداخلية لتعزيز الحكامة المالية للجماعات الترابية، وضمان توجيه المال العام نحو المشاريع والخدمات ذات الأولوية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى ترشيد النفقات ومراقبة تدبير الموارد العمومية.