في سياق تصاعد الجدل السياسي حول العوائد المتوقعة من احتضان كأس العالم 2030، خرج فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بتصريحات وازنة أكد من خلالها أن المغرب مقبل على طفرة اقتصادية وتنموية بفضل تنظيم هذه التظاهرة العالمية، مشيرا إلى أن نسبة النمو قد تبلغ 6 في المائة، مع خلق آلاف فرص الشغل في مختلف جهات المملكة.
لقجع، الذي يترأس في الوقت ذاته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ولجنة كأس العالم 2030، أوضح خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الذي خصص لتقديم مشروع قانون إحداث مؤسسة “المغرب 2030″، أن التحضيرات الجارية لا تقتصر على المدن التي ستستضيف المباريات، بل تشمل برامج بنيوية وتنموية أوسع ترمي إلى تعزيز البنية التحتية على المستوى الوطني.
وفي معرض حديثه، شدد المسؤول الحكومي على أن ورش إعداد المركب الرياضي بالرباط وحده يشغل حاليا أزيد من 10 آلاف عامل، في دلالة على الدينامية التي بدأ يفرزها المونديال داخل سوق العمل. كما اعتبر أن مؤسسة “المغرب 2030” ستلعب دورا محوريا في التنسيق والتتبع، مع اعتماد مقاربة شاملة تشمل القطاعات الوزارية والكفاءات المغربية، بما في ذلك مغاربة العالم.
لقجع والسكوري يقدمان قراءتين متباينتين
لكن تصريحات لقجع لم تمر دون أن تثير المقارنة مع خطاب وزير آخر في الحكومة. فقد جاء هذا الطرح كإجابة غير مباشرة على تصريحات أطلقها زميله في الحكومة، يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الذي أبدى تحفظا واضحا بخصوص ما يمكن أن يجنيه المغرب من المونديال.
السكوري، خلال اجتماع سابق للجنة القطاعات الاجتماعية يوم 2 يوليوز الجاري، قال بصريح العبارة إن المونديال “لن يحقق أرباحا للمملكة”، مستندا إلى تجارب دولية سابقة لم تفض إلى مكاسب مالية، لكنه اعتبر أن القيمة المضافة لهذا الحدث تكمن في فرص الشغل والتكوين المهني، دون أن يقدم أرقاما دقيقة أو مؤشرات مالية كما فعل لقجع.
وبينما شدد السكوري على أن تنظيم كأس العالم يأتي في إطار رؤية ملكية تمتد إلى أفق 2030، بدا كلامه متناقضا مع لهجة التفاؤل التي طغت على خطاب مسؤولي الحكومة الآخرين، ما يعكس تباينا داخل الفريق الحكومي بشأن تقييم المكاسب الاقتصادية والمالية لهذا الحدث العالمي.
يسعدني تلقي رسائلكم على: ayoub.anfanews@gmail.com