سلطت صحيفة “لوموند” الفرنسية الضوء على الانتخابات الرئاسية الجزائرية التي جرت في السابع من شتنبر الجاري، والتي فاز فيها الرئيس الحالي عبد المجيد تبون بنسبة 94.65% من الأصوات. واعتبرت الصحيفة أن نسبة المقاطعة الكبيرة لهذه الانتخابات تكشف عن ضعف قاعدة السلطة الحاكمة في الجزائر.
وذكرت الصحيفة أن النقاش الذي تلا الإعلان عن النتائج زاد من الشكوك حول مصداقية العملية الانتخابية بأكملها. حيث أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات عن نسبة مشاركة بلغت 48.03%، وهي نسبة وصفتها الصحيفة بأنها “غامضة”. وأوضحت “لوموند” أن مقارنة الأصوات المدلى بها (5.63 مليون) مع إجمالي الناخبين المسجلين (24.35 مليون) يشير إلى أن نسبة المشاركة الفعلية هي 23% فقط، وهي نسبة تقل بمقدار النصف عن النسبة الرسمية المعلنة.
وأضافت الصحيفة أن نسبة الفوز العالية التي حصل عليها تبون لا تخفي ضعف العملية الانتخابية،.. التي كان من المفترض أن تعيد الاستقرار لنظام سياسي تزعزع بسبب الحراك الشعبي في 2019… كما أن النظام الجزائري يعاني من ضغوط ناتجة عن التغيرات الاجتماعية في البلاد والمحيط الإقليمي المتقلب.
وأشارت “لوموند” إلى أن التلاعب في النتائج كان واضحا لدرجة أن مديري الحملات الانتخابية للمرشحين الثلاثة المنافسين،.. بمن فيهم حملة تبون نفسه، أعربوا عن استيائهم من “التناقضات” و”المخالفات” التي صاحبت إعلان الأرقام النهائية من قبل لجنة الانتخابات.
وفي هذا السياق، أصدرت حملات المرشحين الثلاثة بيانا مشتركا مساء الأحد،.. انتقدوا فيه النتائج الرسمية، مشيرين إلى وجود تضارب وغموض في الأرقام المعلنة مقارنة مع النتائج المؤقتة التي قدمتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. ووصفوا هذا التضارب بأنه محاولة للتغطية على “الفضيحة” المتعلقة بتضخيم نسبة المشاركة.
وأوضحت الصحيفة أن النقاش حول نسبة المشاركة يعد مسألة حاسمة،.. لأنها تعكس مدى شرعية الرئيس المعاد انتخابه. ففي انتخابات 2019، شارك فقط 39% من الناخبين الجزائريين. وبعد خمس سنوات،.. يبدو أن السخط الشعبي قد ازداد، حيث انخفضت نسبة المشاركة إلى 23%،.. مما يكشف عن عدم صحة الرواية الرسمية التي تقول إن البلاد استعادت وحدتها حول زعيم قادر على قيادة الجزائر نحو المستقبل.